تحدید الجهة المبحوث عنها فی المقام

‏‏تحدید الجهة المبحوث عنها فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏أقول :‏‏ هذا کلّه حول ما یتعلّق بالمقام تحریراً لمصبّ البحث والنزاع.‏

‏‏والذی یخطر بالبال : هو أنّ الالتزام بأنّ الجهة المبحوث عنها فی المشتقّات‏‎ ‎‏تکون ذلک، فی غایة الإشکال؛ فإنّه کیف یمکن توهّم ذهاب جماعة من العقلاء‏‎ ‎‏وأهل العلم والفکر، إلی أنّ الجسم الذی کان قبل ألف سنة أسود، وجریٰ علیه‏‎ ‎‏التبدّل إلی الکیفیّات المختلفة فی طول هذا الزمن، یصحّ أن یحمل علیه عنوان‏‎ ‎‏«الأسود» فعلاً، والجاهلَ الذی اتصف بالعلم فی زمن، ثمّ ذهب علمه، یصحّ حمل‏‎ ‎‏«العالم» علیه، والمتحرّکَ الذی کان زمان حرکته فی قرون ماضیة، وکان ذلک الزمان‏‎ ‎‏قصیراً ثمّ سکن، أنّه یصحّ حمل «المتحرّک» علیه، وهکذا؟! ضرورة أنّ وضع‏‎ ‎‏الهیئات وإن کان نوعیّاً، ویمکن وضعها فرضاً للأعمّ، إلاّ أنّ دلالة المادّة الموجودة‏‎ ‎‏المصحوبة مع تلک الهیئة، لیست مغفولاً عنها.‏

‏‏فعلیه لایمکن احتمال ذهاب المعتزلة الذین فیهم من أرباب العقول والتدبّر‏‎ ‎‏کثیر، وهکذا ذهاب جمع من الإمامیة إلیٰ مثل هذه المقالة، ثمّ دعوی التبادر علیها.‏

‏‏ولعمری، إنّ التشاحّ فی هذا الأمر البدیهیّ لو کان یمکن، للزم إمکان النزاع‏
‏‎

‏‏وتوهّم خروج الأوصاف ذات الأضداد من حریم النزاع ؛ حذراً من لزوم‏‎ ‎‏الجمع بینها‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّه؛ لأنّ وضع الهیئات نوعیّ، فلو کان هیئة اسم الفاعل‏‎ ‎‏موضوعةً، فأمرها دائر بین کونها موضوعة للأعمّ فی جمیع الموادّ، أو للأخص فی‏‎ ‎‏الجمیع، وأمّا کونها موضوعة فی بعضها للأعمّ دون بعض، فخلاف ما تسالم علیه‏‎ ‎‏المتخاصمان، وخلاف ما یستظهر من اللغة والعرف والذوق.‏

‏‏فخیال أنّ مثل «الأسود والأبیض والقائم والقاعد» خارج، ولکن مثل‏‎ ‎‏«الضارب» فی المشتقّات، و «الزوج» فی الجوامد داخل؛ لعدم مقابلتهما بالوصف‏‎ ‎‏الوجودیّ المضادّ، غیر راجع إلیٰ محصّل، مع إشکال صغرویّ فی المثال الثانی، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ فتدبّر.‏

‏‏إذا تدبّرت فیما تلونا علیک فاعلم : أنّ الذی یلیق بالبحث، ویمکن أن یجعل‏‎ ‎‏مصبّاً للنفی والإثبات: هو أنّ الأعمّی فی المسألة، یکون نظره إلیٰ دعویٰ؛ عدم‏‎ ‎‏دلالة الهیئة علی أنّ الذات موصوفة بالمبدأ فعلاً، فلیست الهیئات موضوعة إلاّ‏‎ ‎‏لإثبات أصل الاتصاف، فالمراد من «الحال» فی عنوان المسألة هو هذا، وبه یخرج‏‎ ‎‏البحث عن الرکاکة والابتذال.‏

‏‏فالمراد من تلک الکلمة فی عنوان المسألة، هو المراد من کلمة «فعلاً» فیقول‏‎ ‎‏الأخصّی: بأنّ الهیئة موضوعة للدلالة علیٰ أنّ الموضوع متّصف بالمادّة فعلاً،‏‎ ‎‏والأعمّی ینکر ذلک، ویجوّز إجراء المشقّات بلحاظ التلبّس السابق؛ لعدم وضع‏‎ ‎‏الهیئة لما اُشیر إلیه، فقولنا: «زید ضارب» لیس معناه أنّه ذو ضرب بالفعل، ولذلک‏‎ ‎‏یصحّ تقییده بقولنا: «زید ضارب فعلاً».‏

‏
‏‎

‏‏فبالجملة :‏‏ حسب التصوّر؛ کما یحتمل کون مفاد الهیئة فی الأسماء الجاریة‏‎ ‎‏علی الذوات، اتصافَ الذات بالمبدأ بالفعل، أو اتصافَ الذات بالمبدأ حال تلبّسها به،‏‎ ‎‏أو اتصاف الذات به حال الجری والإطلاق والنسبة الحکمیّة، أو اتصافها به فی زمان‏‎ ‎‏الحال؛ بناءً علیٰ کون المفهوم الأوّل ـ وهو قولنا: «بالفعل» ـ غیر هذا الأخیر، کذلک‏‎ ‎‏یحتمل کون مفادها نفسَ الاتصاف؛ وأصل تلبّس الذات بالمبدأ من غیر دلالتها‏‎ ‎‏علیٰ أمر آخر وراءه.‏

‏‏فکونها دالّة علی أنّ تلبّسها بالمبدأ کان فی الزمن الماضی، یحتاج إلیٰ دلیل‏‎ ‎‏آخر لفظیّ أو إطلاقیّ، وکذلک کونها دالّة علیٰ أنّ تلبّسها به فی الحال وبالفعل،‏‎ ‎‏یحتاج إلی دلیل آخر، وإلاّ فنفس الهیئة لاتدلّ علی أکثر ممّا اُشیر إلیه.‏

‏‏وهذا هو النزاع المعقول، فیمکن ذهاب جمع من المفکّرین فی العقلیّات‏‎ ‎‏والأدبیات؛ إلیٰ کلّ واحد من الطرفین، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تمهید القواعد : 85 .
• )) مجموعة رسائل، فقهیّة واُصولیّة، رسالة فی المشتق، الشیخ أبو القاسم الکلانتر: 136، کفایة الاُصول: 62، مناهج الوصول 1: 211، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 241.
• )) یأتی فی الصفحة 327 .