تحدید الجهة المبحوث عنها فی المقام
أقول : هذا کلّه حول ما یتعلّق بالمقام تحریراً لمصبّ البحث والنزاع.
والذی یخطر بالبال : هو أنّ الالتزام بأنّ الجهة المبحوث عنها فی المشتقّات تکون ذلک، فی غایة الإشکال؛ فإنّه کیف یمکن توهّم ذهاب جماعة من العقلاء وأهل العلم والفکر، إلی أنّ الجسم الذی کان قبل ألف سنة أسود، وجریٰ علیه التبدّل إلی الکیفیّات المختلفة فی طول هذا الزمن، یصحّ أن یحمل علیه عنوان «الأسود» فعلاً، والجاهلَ الذی اتصف بالعلم فی زمن، ثمّ ذهب علمه، یصحّ حمل «العالم» علیه، والمتحرّکَ الذی کان زمان حرکته فی قرون ماضیة، وکان ذلک الزمان قصیراً ثمّ سکن، أنّه یصحّ حمل «المتحرّک» علیه، وهکذا؟! ضرورة أنّ وضع الهیئات وإن کان نوعیّاً، ویمکن وضعها فرضاً للأعمّ، إلاّ أنّ دلالة المادّة الموجودة المصحوبة مع تلک الهیئة، لیست مغفولاً عنها.
فعلیه لایمکن احتمال ذهاب المعتزلة الذین فیهم من أرباب العقول والتدبّر کثیر، وهکذا ذهاب جمع من الإمامیة إلیٰ مثل هذه المقالة، ثمّ دعوی التبادر علیها.
ولعمری، إنّ التشاحّ فی هذا الأمر البدیهیّ لو کان یمکن، للزم إمکان النزاع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 343
فی جمیع الموضوعات البدیهیّة الأوّلیة.
وتوهّم خروج الأوصاف ذات الأضداد من حریم النزاع ؛ حذراً من لزوم الجمع بینها، فی غیر محلّه؛ لأنّ وضع الهیئات نوعیّ، فلو کان هیئة اسم الفاعل موضوعةً، فأمرها دائر بین کونها موضوعة للأعمّ فی جمیع الموادّ، أو للأخص فی الجمیع، وأمّا کونها موضوعة فی بعضها للأعمّ دون بعض، فخلاف ما تسالم علیه المتخاصمان، وخلاف ما یستظهر من اللغة والعرف والذوق.
فخیال أنّ مثل «الأسود والأبیض والقائم والقاعد» خارج، ولکن مثل «الضارب» فی المشتقّات، و «الزوج» فی الجوامد داخل؛ لعدم مقابلتهما بالوصف الوجودیّ المضادّ، غیر راجع إلیٰ محصّل، مع إشکال صغرویّ فی المثال الثانی، کما لایخفیٰ فتدبّر.
إذا تدبّرت فیما تلونا علیک فاعلم : أنّ الذی یلیق بالبحث، ویمکن أن یجعل مصبّاً للنفی والإثبات: هو أنّ الأعمّی فی المسألة، یکون نظره إلیٰ دعویٰ؛ عدم دلالة الهیئة علی أنّ الذات موصوفة بالمبدأ فعلاً، فلیست الهیئات موضوعة إلاّ لإثبات أصل الاتصاف، فالمراد من «الحال» فی عنوان المسألة هو هذا، وبه یخرج البحث عن الرکاکة والابتذال.
فالمراد من تلک الکلمة فی عنوان المسألة، هو المراد من کلمة «فعلاً» فیقول الأخصّی: بأنّ الهیئة موضوعة للدلالة علیٰ أنّ الموضوع متّصف بالمادّة فعلاً، والأعمّی ینکر ذلک، ویجوّز إجراء المشقّات بلحاظ التلبّس السابق؛ لعدم وضع الهیئة لما اُشیر إلیه، فقولنا: «زید ضارب» لیس معناه أنّه ذو ضرب بالفعل، ولذلک یصحّ تقییده بقولنا: «زید ضارب فعلاً».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 344
فما وقع فیه الأصحاب من التردّد والاختلاف فیالمراد من کلمة «فیالحال» منشأه الغفلة والذهول عمّا هو الجهة المبحوث عنها فی أصل المسألة، وسیأتی زیادة توضیح فی تفسیر کلمة «فی الحال» ضمن الاُمور الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
فبالجملة : حسب التصوّر؛ کما یحتمل کون مفاد الهیئة فی الأسماء الجاریة علی الذوات، اتصافَ الذات بالمبدأ بالفعل، أو اتصافَ الذات بالمبدأ حال تلبّسها به، أو اتصاف الذات به حال الجری والإطلاق والنسبة الحکمیّة، أو اتصافها به فی زمان الحال؛ بناءً علیٰ کون المفهوم الأوّل ـ وهو قولنا: «بالفعل» ـ غیر هذا الأخیر، کذلک یحتمل کون مفادها نفسَ الاتصاف؛ وأصل تلبّس الذات بالمبدأ من غیر دلالتها علیٰ أمر آخر وراءه.
فکونها دالّة علی أنّ تلبّسها بالمبدأ کان فی الزمن الماضی، یحتاج إلیٰ دلیل آخر لفظیّ أو إطلاقیّ، وکذلک کونها دالّة علیٰ أنّ تلبّسها به فی الحال وبالفعل، یحتاج إلی دلیل آخر، وإلاّ فنفس الهیئة لاتدلّ علی أکثر ممّا اُشیر إلیه.
وهذا هو النزاع المعقول، فیمکن ذهاب جمع من المفکّرین فی العقلیّات والأدبیات؛ إلیٰ کلّ واحد من الطرفین، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 345