بحث و تحصیل

‏‏بحث و تحصیل‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال: ‏‏إنّ من شرائط  صحّـة الـشرط؛ أن لایلزم منـه الـمحال.‏

‏‏ویتوجّـه إلـیـه:‏‏ أنّـه إن کان من الـشرط الـفقهیّ؛ وهو الالتزام فی‏‎ ‎‏الالتزام، فیکون لازمـه عجز الـمشروط علیـه من الامتثال والـوفاء، فیکون‏‎ ‎‏مندرجاً فی الـشرط الأوّل، ومن جهـة یندرج فی الـشرط الآخر؛ وهو کونـه‏‎ ‎‏عقلائیّاً، بمعنیٰ أن یکون فیـه الـغرض الـعرفی، فیبطل لأجل الـشرط‏‎ ‎‏الـثالـث، وقد مرّ بعض الـکلام آنفاً حول کیفیّـة دخالـة الـشرط الـفقهیّ فی‏‎ ‎‏تحقّق الـعقد، ویأتی تفصیلـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏هذا إذا کان الـشارط غافلاً، وإلاّ فلا یترشّح منـه إرادة الـشرط.‏

‏‏وإن کان من الـشرط الاُصولیّ، فیلزم بطلان الـعقد لأجل الـتعلیق‏‎ ‎‏الـمجمع عندهم علیٰ بطلانـه.‏

‏
‏‎

‏‏وعلی الـثانی یبطل الـبیع، إمّا عقلاً کما قیل، أو شرعاً کما اُشیر إلـیـه؛‏‎ ‎‏نظراً إلـی الـتعلیق، ویکون الـبیع عندئذٍ مثل الـواجب الـمشروط فی وجـه.‏

‏‏فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ إبطال الـشرط ‏‏تارة:‏‏ بالـدور؛ لـتوقّف الـبیع‏‎ ‎‏الأوّل فی الـتأثیر علی الـبیع الـثانی، والـبیع الـثانی فی الـتأثیر علی الـبیع‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بأنّ الـبیع الـثانی یستلزم بیع الـشیء من مالـکـه، وهو أیضاً‏‎ ‎‏محال؛ لـتوقّف تأثیر الـبیع الأوّل علیٰ عدم تأثیر الـبیع الـثانی، وإلاّ یلزم أن‏‎ ‎‏یبیع فی الـبیع الـثانی متاع الـشارط من نفسـه، فیکون الـشرط باطلاً من‏‎ ‎‏هذه الـجهـة، وهی غیر الـدور.‏

‏‏وثالثة:‏‏ بأنّـه من الـشرط غیر الـعقلائی، ولازمـه أن لاتصدر منـه‏‎ ‎‏الإرادة الـجدّیـة بالـنسبـة إلـیـه حین الالتفات، أو یکون باطلاً لأجل هذه‏‎ ‎‏الـجهـة، لا الـدور الـمذکور فی «الـتذکرة» ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ هکذا نسب إلـی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یقال:‏‏ بأنّـه لا امتناع عقلاً؛ لإمکان کون الـشرط الـبیعَ الإنشائیّ،‏‎ ‎‏فیحصل بالـبیع الـثانی الإنشائیّ الـملکیّـة، ثمّ ینتقل إلـی الـبائع الأوّل، کما‏‎ ‎‏فی مسألـة «من باع ثمّ ملک» وهکذا فی الـفرض الـثانی، فإنّ الـفضولیّ –‏‎ ‎‏کما مرّ - لـه صور وأقسام، ومنها: أن یبیع الـمالـک داره إنشاء، ثمّ یجیز‏‎ ‎‏متأخّراً لأجل الأغراض الـخاصّـة، وفی الـمقام أیضاً یبیع الـبائع الـثانی‏‎ ‎‏بالـبیع الإنشائیّ الـفضولیّ من الـمالـک، ثمّ بعد ذلک ینتقل إلـیـه، کما فی‏‎ ‎‏الـمسألـة الـمشار إلـیها.‏

‏‏وأمّا الـمناقشـة فی عقلائیّـة الـقضیّـة‏‎[5]‎‏، فهی واضحـة الـمنع؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ من الـمسائل الـمتعارفـة احتیاج أرباب الأملاک إلـی الـنقود،‏‎ ‎‏فیبیع داره بمقدار أقلّ من قیمتها، ویشترط أن یبیعها منـه فی الـزمان الآتی‏‎ ‎‏بأضعافها، وهذا نوع فرار من الـربا.‏

‏‏وهکذا ربّما یتعلّق الأغراض الـشخصیّـة حتّیٰ فی الـزمان الـمتأخّر‏‎ ‎‏الـقصیر، ولایعتبر الأغراض الـنوعیّـة الـعادیّـة فی صحّـة الـمعاملات‏‎ ‎‏کمامرّ، فتدبّر وتأمّل.‏

‏‏أقول: ‏‏الـبحث هنا حول الـشرط الاُصولیّ؛ بناءً علیٰ ما هو الـحقّ من‏‎ ‎‏صحّـة الـبیع الـتعلیقیّ، وإلاّ فلا ینبغی اختفاؤه علیٰ مثل الـعلاّمـة، مع إیراده‏‎ ‎‏الـدور الـظاهر فی أنّـه أراد منـه الـشرط الاُصولیّ.‏

‏
‏‎

‏‏هذا مع أنّ مفروض الـبحث أعمّ  من کون الـشرط الـبیع الإنشائیّ،‏‎ ‎‏والـبیع الـمؤثّر الـموضوع لـلأثر عند الـعقلاء، والـبیع الـذی تمّ وصار‏‎ ‎‏مملّکاً عندالـعرف.‏

‏‏فعلیٰ ماذکرنا یظهر وجـه الـنظر فیما أفاده الـوالـد الـمحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه ـ هنا‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّـه لایعتبر فی صحّـة الـبیع تقدّم الـملکیّـة رتبـة،‏‎ ‎‏بل یکفی حصول الـملکیّـة فی الـرتبـة الـمتأخّرة فی موارد الـمبادلـة بین‏‎ ‎‏الـمالـین فی الـملکیّـة الـعرفیّـة وتلک الإضافـة الـعقلائیّـة، فلو باع‏‎ ‎‏الـمشتری من الـبائع الأوّل، یحصل الـشرط الاُصولیّ فی الـرتبـة‏‎ ‎‏الـسابقـة، ویحصل الـموقوف علیـه فی الـرتبـة الـلاحقـة، وهذا لـیس من‏‎ ‎‏الـبیع الإنشائیّ الـمتأخّر أثره زماناً.‏

‏‏ففی مورد الـبیع معاطاة، یرضی الـبائع بتصرّف الـمشتری نوع رضا‏‎ ‎‏بالـضرورة، فإذا باع وبادل معاطاة تحصل الـملکیّـة الـتی هی أثر الـبیع‏‎ ‎‏الأوّل، والـملکیّـة الـتی هی أثر الـبیع الـثانی فی الـزمان الـواحد، إلاّ أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لـو کان الـشرط نفس الـمسبّب؛ وهی الـملکیّـة، أو الـسبب‏‎ ‎‏الـمتقیّد بالـمسبّب؛ بحیث یلزم کونهما فی هذا الاعتبار عرضیّاً فلایعقل؛‏‎ ‎‏لـلزوم تقدّم الـملکیّـة الـثانیـة، علی الاُولیٰ، وهو مستحیل فی الاعتبار، لا‏‎ ‎‏فی الـواقع؛ لـما لاواقعیّـة لـلاعتباریّات، فلاتخلط، ولیتأمّل جیّداً.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 1: 490 / السطر 21.
• )) مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 3 و 4.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 490 / السطر 21.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 282 / السطر 23، الدروس الشرعیّة 3: 216.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 201.
• )) نفس المصدر: 199 ـ 201.