تنبیه: فی سرایة الجهالة من الشرط إلی البیع

‏‏تنبیه: فی سرایة الجهالة من الشرط إلی البیع‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالـبال أن یقال:‏‏ إنّ جهالـة الـشرط توجب جهالـة فی‏‎ ‎‏الـبیع، فیلزم بطلانهما ولو کان الـشرط الـبدویّ صحیحاً، لأنّ الـشرط‏‎ ‎‏الـمذکور فی ضمن الـعقد، دخیل فی اختلاف الـقیم، فیکون فی نظر الـعرف‏‎ ‎‏لـه قسط من الـثمن، ویلزم من الاشتراط الـضمنیّ فی مثل الـنتیجـة انتقال‏‎ ‎‏الـمشروط، وفی مثل شرط الـفعل تملّک الـشارط علی الـمشروط علیـه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم نفوذ الـشرط ولزومـه من غیر عوض، واضح الـبطلان؛‏‎ ‎‏لاحترام مال الـمسلم وفعلـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـمجهولیّـة الآتیـة من قبل الـشرط، غیر مضرّة‏‎ ‎‏بصحّـة الـعقد؛ لاعتبار کون الـعقد فی ذاتـه معلوماً، وهو حاصل، ولا دلیل‏‎ ‎‏علیٰ أزید منـه.‏

‏‏أو یقال کما یأتی: إنّ إبطال الـشرط شرعاً یوجب معلومیّـة الـعقد،‏‎ ‎‏ویکون الـعوض فی  مقابل الـمعوّض رغم أنف الـشارط، کما هو کذلک فی‏‎ ‎‏بعض الأحیان.‏

‏‏أو یقال: إنّ الـمدار علی الـمعلومیّـة فی ظاهر الأمر، دون مقام الـلبّ،‏‎ ‎‏مثلاً إذا عقد علی امرأة عقد انقطاع مدّة یعلم بموت الـمنقطعـة فیها، أو یحتمل‏‎ ‎‏فیها اتفاقـه احتمالاً عقلائیّاً، فإنّـه یستلزم لـبّاً جهالـة فی الـعقد، ولکنّـه‏‎ ‎‏لـیس من قبیل الـجهالـة فی أصل الـعقد فی مرحلـة الإنشاء.‏

‏‏هذا مع أنّ حدیث تعدّد الـمطلوب، ممّا لاینبغی الـغفلـة عنـه، فربّما‏‎ ‎‏یکون الـبائع راضیاً فی بیع داره بالـثمن الـمذکور، إلاّ أنّـه یرید تحمیل شیء‏‎ ‎‏یسیر علی الـمشتری، کقراءة سورة فی ضمن الـعقد؛ لـما یعلم من عدم‏‎ ‎‏إمکانـه بدواً، فلا یستلزم مطلق الـشرط جهالـة؛ لـعدم دخالـتـه دائمیّاً فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 282 / السطر 13.