تنبیه: فی سرایة الجهالة من الشرط إلی البیع
ربّما یخطر بالـبال أن یقال: إنّ جهالـة الـشرط توجب جهالـة فی الـبیع، فیلزم بطلانهما ولو کان الـشرط الـبدویّ صحیحاً، لأنّ الـشرط الـمذکور فی ضمن الـعقد، دخیل فی اختلاف الـقیم، فیکون فی نظر الـعرف لـه قسط من الـثمن، ویلزم من الاشتراط الـضمنیّ فی مثل الـنتیجـة انتقال الـمشروط، وفی مثل شرط الـفعل تملّک الـشارط علی الـمشروط علیـه فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 120
ذمّتـه، ولاتکون تلک الـملکیّـة بلا عوض قطعاً، مع أنّـه غیر معلوم حدّه ومقداره، ولازمـه بطلانـه؛ بناءً علیٰ مفروغیّـة اشتراط معلومیّـة الـثمن فی مطلق الـقرارات الـمعاوضیّـة ولو کانت من قبیل الـشروط الـبدویّـة.
وتوهّم نفوذ الـشرط ولزومـه من غیر عوض، واضح الـبطلان؛ لاحترام مال الـمسلم وفعلـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمجهولیّـة الآتیـة من قبل الـشرط، غیر مضرّة بصحّـة الـعقد؛ لاعتبار کون الـعقد فی ذاتـه معلوماً، وهو حاصل، ولا دلیل علیٰ أزید منـه.
أو یقال کما یأتی: إنّ إبطال الـشرط شرعاً یوجب معلومیّـة الـعقد، ویکون الـعوض فی مقابل الـمعوّض رغم أنف الـشارط، کما هو کذلک فی بعض الأحیان.
أو یقال: إنّ الـمدار علی الـمعلومیّـة فی ظاهر الأمر، دون مقام الـلبّ، مثلاً إذا عقد علی امرأة عقد انقطاع مدّة یعلم بموت الـمنقطعـة فیها، أو یحتمل فیها اتفاقـه احتمالاً عقلائیّاً، فإنّـه یستلزم لـبّاً جهالـة فی الـعقد، ولکنّـه لـیس من قبیل الـجهالـة فی أصل الـعقد فی مرحلـة الإنشاء.
هذا مع أنّ حدیث تعدّد الـمطلوب، ممّا لاینبغی الـغفلـة عنـه، فربّما یکون الـبائع راضیاً فی بیع داره بالـثمن الـمذکور، إلاّ أنّـه یرید تحمیل شیء یسیر علی الـمشتری، کقراءة سورة فی ضمن الـعقد؛ لـما یعلم من عدم إمکانـه بدواً، فلا یستلزم مطلق الـشرط جهالـة؛ لـعدم دخالـتـه دائمیّاً فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 121
حدّ الـعوض وزیادتـه، کما لایخفیٰ، فما أفاده الـشیخ رحمه الله غیر تامّ، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 122