المقصد الثالث فی الشروط

تذییل: فی عدم ثمرة لشرط المعلومیة فی الشروط

تذییل: فی عدم ثمرة لشرط المعلومیة فی الشروط

‏ ‏

وربّما یقال: ‏بأنّ هذا الـشرط غیر تامّ هنا؛ لأنّـه إن کان یرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏جهالـة الـعوضین، فبطلانـه مستند إلـیٰ  بطلان الـمعاملـة، وإن کان لایرجع‏‎ ‎‏إلـیـه، فیکون من الـشرط الـمخالـف لـلکتاب؛ لأنّ الـمعتبر معلومیّـة‏‎ ‎‏الـشرط، فإذا شرط شرطاً مجهولاً یکون باطلاً؛ لـکونـه خلاف الـکتاب،‏‎ ‎‏فیندرج فی الـمسائل الـسابقـة.‏

وهو بمعزل عن الـتحقیق فی الـشقّین؛‏ ضرورة أنّـه فی الـشقّ الأوّل،‏‎ ‎‏یکون الـنظر إلـی اعتبار معلومیّـة الـشرط؛ لأجل أن یقع صحیحاً بصحّـة‏‎ ‎‏الـعقد المقرون بـه؛ وإن کان عدم معلومیتـه مستلزماً لـبطلان الـعقد‏‎ ‎‏الـمستلزم بطلان الـشرط.‏

‏هذا مع أنّ بطلان الـعقد، لایستلزم بطلان الـشرط عند الـتحقیق؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـشرط متقوّم بالـضمیمـة عند الـعقلاء مثلاً، فلو کان الـعقد صحیحاً عندهم،‏‎ ‎‏و باطلاً عند الـشرع، یشملـه عموم دلیل الـشرط؛ لـحصول ماهو الـمعتبر فی‏‎ ‎‏ماهیّتـه، وهو کونـه ضمنیّاً، فاغتنم.‏

‏وأمّا فی الـشقّ الـثانی، فما هو الـباطل فی الـمسائل الـسابقـة هو‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 119
‏الـمشروط الـمخالـف لـلکتاب، وأمّا ما هو الـباطل هنا - بناءً علی اعتبار‏‎ ‎‏الـعلم - فهو نفس الـشرط، وقد مرّ وقوع الـخلط احتمالاً فی کلماتهم بین‏‎ ‎‏الـشرط، والـمشروط وهو الـملتزم بـه، فالـشرط الـمجهول باطل هنا بنحو‏‎ ‎‏الـتوصیف، والـشرط الـمخالـف لـلکتاب باطل ویکون الـمقصود منـه هو‏‎ ‎‏الـمعنی الـمفعولیّ والـملتزَم بـه، دون نفس الالتزام، وجهالـة الـمشروط‏‎ ‎‏والـملتزم بـه لاتکون مضرّة، إلاّ لأجل رجوعها إلـیٰ جهالـة الـقرار‏‎ ‎‏والـشرط؛ بناءً علی اعتبار معلومیّتـه، نظراً إلـیٰ ذکرهم شرطاً مستقلاًّ فی‏‎ ‎‏کلامهم، والأمر سهل.‏

‏وعلیٰ هذا، فما أشرنا إلـیـه فی أصل الـبحث بقولنا: «مع أنّـه لایوجب‏‎ ‎‏اعتبار الـشرط...»‏‎[1]‎‏ إلـی آخره، غیر تامّ، ولاحاجـة إلـیـه، کما أنّ کلمات‏‎ ‎‏الـقوم هنا حول هذا الـشرط، خالـیـة من الـتحصیل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 120

  • )) تقدّم فی الصفحة 118.