السادس أن یکون معلوماً

‏‏السادس ‏‏أن یکون معلوماً‏

‏‏ ‏

‏‏أی من الـشرائط الـتی قیل - بل اشتهر - دخالـتـه فی نفوذ الـشرط‏‎ ‎‏الـمذکور فی طیّ الـعقد: معلومیّـة الـشرط أو یضرّ بصحّتـه جهالـتـه، فتکون‏‎ ‎‏الـجهالـة مانعاً؛ علیٰ ما مرّ فی الـبیع‏‎[1]‎‏، فإنّ بین الاعتبارین اختلافاً فی‏‎ ‎‏الآثار.‏

‏‏وحیث قد عرفت منّا: أنّ اعتبار الـمعلومیّـة، أو مضرّیـة الـمجهولیّـة،‏‎ ‎‏أو اعتبار عدم الـمجهولیّـة فی أصل الـبیع، لـیس من الـشروط الـعقلائیّـة‏‎ ‎‏إلاّ فی الـجملـة، ولادلیل شرعاً فی أصل الـبیع علی الإطلاق.‏

‏‏وذکرنا فی طیّ الـبحوث الـماضیـة شواهد الـمسألـة، والإجماعاتُ‏‎ ‎‏الـمحکیّـة معلّلـة غیر منقّحـة، مع أنّ الـمرسلتین‏‎[2]‎‏ غیر کافیتین سنداً‏‎ ‎
‏‎

‏‏مع أنّـه لایوجب اعتبار الـشرط الـمذکور فی الـشرط علی الإطلاق؛‏‎ ‎‏لرجوعـه إلـی الـجهالـة فی الـعقد بالـنسبـة إلـیٰ بعض الـشروط، فیکون‏‎ ‎‏بطلان الـعقد مستلزماً لـبطلان الـشرط؛ بعد کونـه ضمنیّاً عندهم فی‏‎ ‎‏الـجملـة. ‏

‏‏وحدیث إلـغاء الـخصوصیّـة عن أصل الـبیع - بأن یکون الـمنهیّ‏‎ ‎‏نفس الـغرر، کی تکون هذه الـمرسلـة الـمسندة فی بعض الـکتب غیر‏‎ ‎‏المعتبرة عندنا، مثل الـمرسلـة الاُخری الـمتمسّک بها فی کتب الـشیخ‏‎ ‎‏والـعلاّمـة‏‎[3]‎‏ـ لایرجع إلـیٰ محصّل، لأنّـه یلزم منـه عدم بطلان الـشرط،‏‎ ‎‏لأنّ الـنهی یتعلّق حینئذٍ بأمر خارج عن الـمعاملـة منطبق علیها، فلا تغفل.‏

‏‏وإن کان الـملغیٰ عنوان «الـعینـة» دون الـقرار الـمعاملیّ، فهو ممّا‏‎ ‎‏لا بأس بـه من هذه الـجهـة، إلاّ أنّ إتمام هذا الإلغاء غریب فی مثل‏‎ ‎‏الـشروط. مع أنّ فی کثیر من الـموارد، یصحّ الـبیع مع الـجهالـة، کما مرّ فی‏‎ ‎‏کتاب الـبیع. ‏

‏‏هذا مع أنّ «الـغرر» بمعنی الـجهالـة، غیر معهودة، وانجبار الـمعنیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ کـلّ تقـدیر:‏‏ قد مضیٰ أساس الـبحث فی محلّـه، فلا خیر فی‏‎ ‎‏إعادتـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ممّا یؤسف له أنّ هذه المباحث فقدت ولم تصل إلینا.
• )) قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع المضطر، وعن بیع الغرر. عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 45 / 168، وسائل الشیعة 17: 448، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحدیث 3.     نهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع الغرر. الخلاف 3: 319 و 330.
• )) الخلاف 3: 319 و 330، مختلف الشیعة 386 / السطر 3.