السادس أن یکون معلوماً
أی من الـشرائط الـتی قیل - بل اشتهر - دخالـتـه فی نفوذ الـشرط الـمذکور فی طیّ الـعقد: معلومیّـة الـشرط أو یضرّ بصحّتـه جهالـتـه، فتکون الـجهالـة مانعاً؛ علیٰ ما مرّ فی الـبیع، فإنّ بین الاعتبارین اختلافاً فی الآثار.
وحیث قد عرفت منّا: أنّ اعتبار الـمعلومیّـة، أو مضرّیـة الـمجهولیّـة، أو اعتبار عدم الـمجهولیّـة فی أصل الـبیع، لـیس من الـشروط الـعقلائیّـة إلاّ فی الـجملـة، ولادلیل شرعاً فی أصل الـبیع علی الإطلاق.
وذکرنا فی طیّ الـبحوث الـماضیـة شواهد الـمسألـة، والإجماعاتُ الـمحکیّـة معلّلـة غیر منقّحـة، مع أنّ الـمرسلتین غیر کافیتین سنداً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 117
ودلالـة؛ ضرورة أنّ الـنهی عن بیع الـغرر ولو کان مسنداً کما مرّ، ولکنّـه غیر تامّ دلالـة، وإلاّ یلزم اعتبار الـعلم بالـمالـیّـة والـقیمـة الـسوقیّـة، ولازمـه بطلان الـبیع الـمغبون فیـه، کما قوّیناه من جهـة اُخریٰ، وأیّدناه بذلک.
مع أنّـه لایوجب اعتبار الـشرط الـمذکور فی الـشرط علی الإطلاق؛ لرجوعـه إلـی الـجهالـة فی الـعقد بالـنسبـة إلـیٰ بعض الـشروط، فیکون بطلان الـعقد مستلزماً لـبطلان الـشرط؛ بعد کونـه ضمنیّاً عندهم فی الـجملـة.
وحدیث إلـغاء الـخصوصیّـة عن أصل الـبیع - بأن یکون الـمنهیّ نفس الـغرر، کی تکون هذه الـمرسلـة الـمسندة فی بعض الـکتب غیر المعتبرة عندنا، مثل الـمرسلـة الاُخری الـمتمسّک بها فی کتب الـشیخ والـعلاّمـةـ لایرجع إلـیٰ محصّل، لأنّـه یلزم منـه عدم بطلان الـشرط، لأنّ الـنهی یتعلّق حینئذٍ بأمر خارج عن الـمعاملـة منطبق علیها، فلا تغفل.
وإن کان الـملغیٰ عنوان «الـعینـة» دون الـقرار الـمعاملیّ، فهو ممّا لا بأس بـه من هذه الـجهـة، إلاّ أنّ إتمام هذا الإلغاء غریب فی مثل الـشروط. مع أنّ فی کثیر من الـموارد، یصحّ الـبیع مع الـجهالـة، کما مرّ فی کتاب الـبیع.
هذا مع أنّ «الـغرر» بمعنی الـجهالـة، غیر معهودة، وانجبار الـمعنیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 118
والـمفاد بفهم الـعامّـة والـخاصّـة، غیر معلومـة صحّتـه، وغیر ثابت جدّاً؛ لأنّـه مجرّد نقل فی بعض کتب الـمتأخّرین.
فعلیٰ کـلّ تقـدیر: قد مضیٰ أساس الـبحث فی محلّـه، فلا خیر فی إعادتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 119