تذییل فی تأییدٍ لاستقلال هذا الشرط
ممّا یؤیّد ما أبدعناه فی هذا الـمضمار: أنّ الـشرط الـمخالـف لـمقتضی الـعقد مستقلّ، والـشرطَ الـمخالـف لـلکتاب أیضاً شرط آخر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 114
مستقلّ فی صحّـة الـشروط الـمذکورة فی ضمن الـعقود، ولو کان الـمراد من «الـکتاب» أعمّ من الـشروط الـتأسیسیـة والإمضائیـة، لـلزم اتحادهما، ولـذلک استشکل فی الـتعدّد بعض مشایخنا - مدّظلّـه ـ.
وبعبارة اُخریٰ: الـشرط الـمخالـف لـمقتضی الـعقد - علیٰ وجـه فسّرناه - یرجع إلـی الـشرط الـهادم لـنفسـه؛ لأنّـه شرط مضادّ لـلعقد الـذی یعتبر وجوده فی صحّـة الـشرط فی الـجملـة؛ بناءً علیٰ عدم صحّـة الـشروط الـبدویّـة ولو تعبّداً، وهذا خلاف ظاهر کلماتهم.
وإرجاعـه إلـی الـشرط الـسابق، کما فی حواشی کثیر من الـمحشّین؛ نظراً إلـی الـدلیل الـثانی الـمذکور فی کلام الـشیخ، أیضاً غیر صحیح.
فینحصر الأمر بما ذکرناه: وهو أنّ الـشرط الـمخالـف لـلکتاب هو الـشرط الـمخالـف لـلحکم الإسلامیّ الـتعبّدی، أو الـحکم الـموروث من الـسلف، ویکون من الأحکام الـسماویّـة الـسابقـة، وأمّا الـشرط الـمخالـف لمقتضی الـعقد، فهو الـشرط الـمخالـف لـلبناءات الـعرفیّـة، ولـلأحکام الإمضائیّـة الإسلامیّـة، فلیلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 115
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 116