تذییل فی تأییدٍ لاستقلال هذا الشرط

‏‏تذییل فی تأییدٍ لاستقلال هذا الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏ممّا یؤیّد ما أبدعناه‏‎[1]‎‏ فی هذا الـمضمار: أنّ الـشرط الـمخالـف‏‎ ‎‏لـمقتضی الـعقد مستقلّ، والـشرطَ الـمخالـف لـلکتاب أیضاً شرط آخر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الـشرط الـمخالـف لـمقتضی الـعقد - علیٰ وجـه‏‎ ‎‏فسّرناه - یرجع إلـی الـشرط الـهادم لـنفسـه؛ لأنّـه شرط مضادّ لـلعقد‏‎ ‎‏الـذی یعتبر وجوده فی صحّـة الـشرط فی الـجملـة؛ بناءً علیٰ عدم صحّـة‏‎ ‎‏الـشروط الـبدویّـة ولو تعبّداً، وهذا خلاف ظاهر کلماتهم.‏

‏‏وإرجاعـه إلـی الـشرط الـسابق، کما فی حواشی کثیر من‏‎ ‎‏الـمحشّین‏‎[3]‎‏؛ نظراً إلـی الـدلیل الـثانی الـمذکور فی کلام الـشیخ‏‎[4]‎‏، أیضاً‏‎ ‎‏غیر صحیح.‏

‏‏فینحصر الأمر بما ذکرناه:‏‏ وهو أنّ الـشرط الـمخالـف لـلکتاب هو‏‎ ‎‏الـشرط الـمخالـف لـلحکم الإسلامیّ  الـتعبّدی، أو الـحکم الـموروث من‏‎ ‎‏الـسلف، ویکون من الأحکام الـسماویّـة الـسابقـة، وأمّا الـشرط‏‎ ‎‏الـمخالـف لمقتضی الـعقد، فهو الـشرط الـمخالـف لـلبناءات الـعرفیّـة،‏‎ ‎‏ولـلأحکام الإمضائیّـة الإسلامیّـة، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 66.
• )) لم نجزم بمراده من بعض مشایخه.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 242 / السطر 7، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 112 ـ 113.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 281 / السطر 6.