الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد
لو شرط فی ضمن عقد الـبیع أو مایشبهـه أن یکون موقّتاً، فیبادل الـمالـین إلـیٰ زمان کذا، فالـظاهر منهم بطلانـه، بل هو ضروریّ عندهم؛ لأنّـه خلاف ذات الـعقد، دون إطلاقـه، فإنّ ماهیّـة الـبیع مبنیّـة علی الإطلاق.
وقد خالـفهم فی ذلک الـعلاّمـة الـطهرانیّ رحمه الله حیث قال: «بأنّ الإجارة بیع من حیثٍ إلـیٰ حیثٍ».
و لازمـه عدم کون الـشرط الـمذکور خلاف ذاتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 111
نعم، هو خلاف مقتضیٰ إطلاقـه؛ أی خلاف مقتضی الـعقد بعد وجوده من غیر تقیـید، فما هو خلاف الـماهیّـة لاربط بوجود الـعقد فی مخالـفتـه، وما هو خلاف إطلاقـه مربوط بوجود الـعقد إذا لـم یقیّد بشیء.
و یمکن دعویٰ: أنّـه شرط خلاف مقتضی الـعقد، من غیرکون الـماهیّـة تقتضی عدمـه؛ أی یکون مستوجباً لـلإطلاق، فإنّ تفسیر الـبیع «بأنّـه تملیک عین بعوض» ساکت عن الـتحدید بزمان، وهکذا تفسیره «بالـمبادلـة» وغیرها.
و هذا الـشرط وحید فی کونـه خارجاً عن مقتضیٰ طبیعـة الـعقد وماهیّـة الـبیع، وداخل فی کونـه خلاف مقتضیٰ نفس الـعقد بعد وجوده، فإنّ سائر الأمثلـة إمّا ترجع إلـیٰ خلاف الـماهیّـة الـمنتهیـة إلـیٰ عدم إمکان تحقّقها ذاتاً، أو ترجع إلـیٰ أنّها لـیست من الـشروط الـمخالـفـة لـمقتضی الـعقد، بل ترجع إلـی الاُمور الأجنبیّـة.
مثلاً: اشتراط تحدید سلطنتـه بالـنسبـة إلـی الـمبیع، أو الـشروط الـراجعـة إلـی الـزوجـة، أو غیر ذلک، فإنّها کلّها بعیدة عن مقتضی الـعقد، وقریبـة إلـی الـمسبّبات وآثاره، واستنادها إلـی الـعقد مع الـوسط مَجاز غیر جائز، وأجنبیّ عن حدود الاقتضاء الـمستند إلـی الـعقد.
أقول أوّلاً: قد مرّ منّا فی خیار شرط ردّ الـثمن: أنّـه یرجع فی الحقیقة إلـیٰ تحدید الـبیع لـبّاً إلـیٰ ذلک الـوقت الـمجهول، وقد صحّحـه الأخبار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 112
والأصحاب بلا إشکال؛ ضرورة أنّ لازمـه مبادلـة الـمالـین إلـیٰ ذلک الـوقت الـذی ینفسخ فیـه الـعقد.
وثانیاً: أنّ سعـة الاُمور الاعتباریّـة وضیقها، تابعـة لـسعـة الـحاجـة إلـیها فی الـسیاسات الاجتماعیّـة، ولاشبهـة فی إمکان کون الـمبادلـة بین الـعینین واقعاً إلـیٰ زمان خاصّ؛ علیٰ وجـه لـوأخلّ أحدهما، ونقل الـعین فی زمان قبل بلوغ ذلک الـزمان الـخاصّ، یصحّ نقلـه، ولایکون إخلالـه من الـمخالـف للشرع والـشرط، فعلیٰ هذا لایکون هذا الأثر من الآثار غیر الـقابلـة لـلردع والـسلب فی محیط الـعرف والـشرع، ولا إجماع تعبّدی علیٰ خلافـه.
نعم، لامعنیٰ لإرجاع الإجارة الـعقلائیّـة فی عصرنا هذا إلـی الـبیع، ولا لإرجاع الـبیع إلـی الإجارة فی بعض الـصور، کماحرّرناه فی تحریراتنا الإجاریّـة؛ لـعدم الـمقتضی لـذلک الإرجاع عند الـعقلاء فعلاً، ولامنع عنـه عقلاً بعد ذلک.
فلو باع داره علیٰ أن تکون هی بنحو شرط الـنتیجـة ملکـه عند تخلّف الـمشتری من شرط کذائیّ إلـیٰ وقت محرّر، صحّ ذلک الـبیع والـشرط عندنا؛ مالـم یثبت إجماع تعبّدی، وهذا هو فی الـحقیقـة بیع إلـیٰ حدّ علی وجـه الـشرط.
وربّما یأتی فی الأزمنـة الآتیـة اعتبار الـعقلاء لـبیع الـدار إلـیٰ زمان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 113
کذا، من غیر کونـه مقیّداً بالـمنفعـة الـخاصّـة، حتّیٰ یندرج فی الإجارة، بل هو بیع إلـیٰ زمان کذا، فإن بقیت إلـیٰ ذلک الـزمان ترجع إلـیٰ مالـکها بانفساخ الـعقد؛ أی بتمامیّـة موضوعیّتـه لـلأثر وحکم الـعرف، وإن تلفت أو انتقلت إرثاً أو بالاختیار إلـیٰ غیره، فلا ترجع إلـیـه.
وأمّا ممنوعیّـة الـمشتری فی هذه الـصورة عن الـنقل فی الـزمان الـمذکور، فهی تحتاج إلـیٰ ضمیمـة شرط آخر لایؤدّی بطلان الـنقل وإن کان خلافـه إثماً وعصیاناً، کما لایخفیٰ.
ویشبـه هذه الـمسألـة، الـبیع مع بناء الـمتعاقدین علی الإقالـة فی الـزمان الـمعیّن؛ لـغرض من الأغراض الـعقلائیّـة.
ومنـه یظهر حکم اشتراط عدم کونـه موروثاً ویبقیٰ بعد موت الـمشتری بلامالـک؛ ومن قبیل الـمال الـمعرض عنـه، وجلا عنـه أهلـه، فإنّـه لـیس من الـشرط الـمخالـف لـلکتاب؛ لأنّ ماهو الـمخالـف هو أن یرث من لایرث، أو لایرث من یرث، أو یرث أکثر من الـفرض، أو الأقلّ منـه، وأمّا هذا فهو هدم لموضوع الإرث؛ لأنّـه یخرج بموتـه عن الـترکـة موضوعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 114