تنبیه: فی التمسّک بالعامّ عند الشک أو الاستصحاب

‏‏تنبیه: فی التمسّک بالعامّ عند الشک أو الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ کون الـشرط الـمخالـف لـمقتضی الـعقد باطلاً علیٰ وجـه‏‎ ‎‏لایلزم منـه بطلان الـعقد، ویکون علیٰ وجـه لایرجع إلـیٰ أنّ بطلانـه مستند‏‎ ‎‏إلـیٰ کونـه مخالـفاً لـلکتاب، فیکون هو بعنوانـه باطلاً، فیمکن - علیٰ ما‏‎ ‎‏تحرّر فی الـبحث الـسابق - إجراء الأصل الـموضوعیّ  الـمنقّح، وتصیر‏‎ ‎‏الـنتیجـة سلب عنوان الـمخصّص لأدلّـة الـشروط عن مورد الـشکّ بعد‏‎ ‎‏کونـه کلّیاً، ویصیر الـعامّ صالـحاً لـلمرجعیّـة، لـو لـم نقل بصلاحیتـه‏‎ ‎‏لـلمرجعیّـة من غیر حاجـة إلـیـه؛ نظراً إلـیٰ جواز الـتمسّک بـه فی الـشبهـة‏‎ ‎‏الـمصداقیّـة. ‏

‏‏نعم، حیث إنّ مقتضی الـعقد علیٰ هذا الـفرض، قابل لـلسلب شرعاً،‏‎ ‎‏وللجعل والإمضاء إثباتاً؛ لـعدم کونـه من لـوازم الـماهیّـة غیر الـقابلـة‏‎ ‎‏لـلانفکاک عن الـعقد، یلزم الإشکال الـذی أبدعناه فی جریان هذه الاُصول‏‎ ‎‏کلّها؛ ضرورة أنّ الـمانع عن صحّـة الـشرط هو کونـه خلاف مقتضی الـعقد؛‏‎ ‎‏بعد إمضاء الـشرع ذلک الاقتضاء، أو شرط صحّـة الـشرط هو کونـه غیر‏‎ ‎‏مخالـف لـمقتضی الـعقد الـممضی عند الـشرع، أو هو أن یکون موافقاً لـه.‏

‏‏فإن کان من الـثالـث، فعدم جریانـه واضح.‏

‏‏وإن کان من الـفرضین الأوّلین، فالإمضاء لـیس من الاُمور الـحادثـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهکذا استصحاب عدم الـجعل، وعدم الـوجوب والـحرمـة، وعدم‏‎ ‎‏الـنسخ، وغیر ذلک من الـعدمیّات الـمقطوع بجریانها عند کافّـة الأصحاب‏‎ ‎‏صناعـة وإجماعاً، مع أنّـه غیر صحیح؛ لأنّـه لاعلم بعدم الـوجوب الـسابق،‏‎ ‎‏بل عدم وجوب شیء، لو کان مجعولاً قابلاً لـلاستصحاب کان أزلیّاً، وإنّما اُخّر‏‎ ‎‏حسب الـمصالـح إلـیٰ عصر الإسلام، ولیس عدم الإیجاب حادثاً بحدوث‏‎ ‎‏الـزمان الـمتأخّر، کما هو واضح عند أهلـه، ومخفیّ علیٰ جاهلیـه، واللّٰه ولیّ‏‎ ‎‏الأمر والـتوفیق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎