حکم الشرط المخالف لمقتضی العقد فی سائر العقود

‏‏حکم الشرط المخالف لمقتضی العقد فی سائر العقود‏

‏‏ ‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ حال الاشتراط فی ضمن سائر الـعقود، کالـعاریـة،‏‎ ‎‏والـوکالـة، والـودیعـة، والـشرکـة، والـمضاربـة، فإنّ الـشرط الـمنافی‏‎ ‎‏للمقتضی ینتهی إلـیٰ بطلان نفسـه، وإلاّ فیصحّ کلاهما، ولا ثالـث إلاّ من‏‎ ‎‏ناحیـة قصور أدلّـة الـشروط، أو دلیل الـوفاء بالـعقد علیٰ وجـه یشمل‏‎ ‎‏الـوفاء بالـشرط.‏

‏‏نعم،‏‏ فی خصوص الـعقود الـجائزة إشکال؛ من ناحیـة إمکان صحّـة‏‎ ‎‏انصراف دلیل نفوذ الـشرط عنـه، کعقد الـشرکـة وأمثالـه من الـعقود‏‎ ‎‏الـجائزة، ولـذلک اختلفوا فیـه، ولـعلّ الأکثر علی الـبطلان، ولـیس منشأه‏‎ ‎‏الـشبهـة الـعقلیّـة، کما قد یتوهّم، بل أساس الـشبهـة قصور ذلک.‏

‏‏ومن الـمحتمل سرایـة لـزوم الـوفاء بالـشرط إلـی الـعقد، فیصیر‏‎ ‎‏لازماً بالـعرض، فالـشرط متقوّم بالـعقد فی الـوجود، والـعقد متقوّم‏‎ ‎‏بالـشرط فی الـلزوم، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ إطالـة الـکلام حول ماهیّـة بعض الـعقود وأحکامها وأنواعها،‏‎ ‎‏هی هنا من الـلغو الـمنهیّ. مع أنّ الـفقیـه یجب علیـه الاحتیاط، وهذا‏‎ ‎‏لایحصل إلاّ بإیکال أمر کلّ عقد بحسب هذه الـجهات إلـیٰ کتابـه؛ لإمکان‏‎ ‎‏قصوره فی استیفاء حقّ الـبحث والـفحص، وأمّا ما هو أصل الـبحث هنا، فهو‏‎ ‎‏ما أشرنا إلـیـه من حدیث الاقتضاء وحدود دخالـتـه.‏

‏‎ ‎

‏‎