المقصد الثالث فی الشروط

السابع: اشتراط ضمان العین فی الإجارة

السابع: اشتراط ضمان العین فی الإجارة

‏ ‏

‏فی جواز شرط ضمان الـعین فی عقد الإجارة قولان: الـمشهور‏‎ ‎‏عدمـه‏‎[1]‎‏، وذهب الـفقیـه الـیزدیّ وجمع إلـی الـجواز‏‎[2]‎‏.‏

‏والـذی هو الـوجـه لـکونـه خلاف مقتضی الـعقد: أنّ الـمشهور‏‎ ‎‏الـمتّفق علیـه بطلان الإجارة حین تلف الـعین‏‎[3]‎‏، فیکون عقد الإجارة من‏‎ ‎‏مقتضیاتـه بقاء الـعین الـمستأجرة إلـیٰ آخر زمان الإجارة، فإذا تلفت‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 105
‏الـعین تبطل الإجارة من حین الـتلف؛ حسبما هو الـمصرّح بـه فی کلامهم‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏وإذا انعدم الـعقد لایبقیٰ موضوع لـلشرط الـمتوقّف بحسب الـماهیّـة علیـه؛‏‎ ‎‏لأنّـه من تبعاتـه، والـشرط ماهیّتـه أن یکون ضمنیاً، کما هو الـمفروض، وقد‏‎ ‎‏فصّلنا الـمسألـة بفروعها ومحتملاتها فی قواعدنا الإجاریّـة فی الأیّام‏‎ ‎‏الـسالـفـة‏‎[5]‎‏، وذکرنا هناک وجـه صحّـة الـشرط.‏

‏وربّما یختلف الـمبانی فی حقیقـة الإجارة بالـنسبـة إلـیٰ هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة؛ نظراً إلـیٰ إمکان الالتزام بعدم بطلان عقد الإجارة بتلف الـعین،‏‎ ‎‏کما هو کذلک فی الـبیع؛ وذلک لأنّ بالإجارة یملک الـمستأجر منفعـة الـدار‏‎ ‎‏الـشخصیّـة، إلاّ أنّ الـمنفعـة تکون کلّیـة.‏

‏أو یکون الـعقد باقیاً؛ لـظهور الـثمرة فی الإقالـة ورجوع الـمسمّاة؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ جواز الإقالـة من الأوّل.‏

‏أو یکفی لـضمنیّـة الـشرط حدوثـه فی طیّ الـعقد، ولایعتبر بقاؤه‏‎ ‎‏لـنفوذه.‏

‏أو یقال: إنّ بالـشرط یشتغل ذمّـة الـمستأجر بقیمـة الـعین حین‏‎ ‎‏الـتلف، فیکون نتیجـة الـشرط اشتغال الـذمّـة وإن لـم یبقَ الـشرط‏‎ ‎‏الـمتقوّم بالـضمنیّـة، فتدبّر.‏

‏فما أفاده سیّدنا الاُستاذ الـبروجردیّ هنا وجهاً لـبطلان الـشرط حین‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 106
‏بحثـه عن مسائل الإجارة‏‎[6]‎‏، قویّ جدّاً، إلاّ أنّـه مع قوّتـه قابل لـلدفع‏‎ ‎‏والـحلّ، فتأمّل.‏

‏وما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه -: «من أنّـه شرط مخالـف‏‎ ‎‏لـلکتاب؛ حسب الأخبار الـخاصّـة الـدالّـة علیٰ عدم الضمان»‏‎[7]‎‏ فهو عندهم‏‎ ‎‏غیر تامّ؛ لأنّـه من أحکام إطلاق الـعقد، لامطلق الـعقد.‏

‏نعم، علیٰ ما اختاره میزاناً فی الـشرط الـمخالـف‏‎[8]‎‏ لایبعد بطلانـه،‏‎ ‎‏ولکنّـه خلاف مختاره فی کتاب الإجارة‏‎[9]‎‏.‏

ویمکن دعویٰ:‏ أنّ الأخبار الـخاصّـة‏‎[10]‎‏ لاتفید جعل عدم الـضمان، بل‏‎ ‎‏هی تدلّ علی الـسلب الـمحصّل اصطلاحاً، لا الإیجاب الـعدولیّ، فما تدلّ‏‎ ‎‏علیـه من نفی الـضمان - لـعدم وجود الـمقتضی لـه - فیسلب الـضمان سلباً‏‎ ‎‏محصّلاً، وهذا لاینافی الـضمان عند الاشتراط فتأمّل.‏

‏وقد عرفت: أنّـه إذا لـم یکن من الأحکام الـتأسیسیّـة الـشرعیّـة‏‎ ‎‏الـسماویّـة، لایلزم منـه بطلان الـشرط الـمخالـف؛ علیٰ ما أسّسناه‏‎[11]‎‏.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 107

  • )) لاحظ جواهر لکلام 27: 216.
  • )) ریاض المسائل 2: 3 / السطر الأخیر، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 115 / السطر 21، العروة الوثقی 2: 600.
  • )) لاحظ جواهر الکلام 27: 278.
  • )) شرائع الإسلام2: 144، العروة الوثقی2: 590، تحریر الوسیلة 1:577، المسألة21.
  • )) قد صنّفها بقم المقدّسة وهی مفقودة.
  • )) لم تطبع تقریرات ما أفاده السیّد الحجّة آیة الله العظمی البروجردی بقم المقدّسة بعد.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 193.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 166 ـ 167.
  • )) اُنظر العروة الوثقی 2: 600، الهامش 2.
  • )) وسائل الشیعة 19: 155، کتاب الإجارة، الباب 32، الحدیث 1 و2.
  • )) تقدّم فی الصفحة 66.