بقی شیء: فی صحّة مطلق الشروط العقلائیّة

‏‏بقی شیء: فی صحّة مطلق الشروط العقلائیّة‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة ماتحرّر منّا؛ أنّ مقتضی الـصناعـة صحّـة جمیع الـشروط، إلاّ‏‎ ‎‏الـشرط الـمخالـف لـلکتاب کمامرّ، وقد عرفت أنّـه أیضاً من الاُمور الـتی‏‎ ‎‏ترجع إلـیٰ عدم عقلائیّـة الـشرط، وقصورِ الأدلّـة. وهکذا الـشرط‏‎ ‎‏الـمخالـف لـذات الـعقد؛ لأنّـه أیضاً ینافی عقلائیّـة الـشرط، وعقلیّتـه‏‎ ‎‏أیضاً؛ لـما لا یعقل ثبوتاً الـجمع بینهما.‏

‏‏وما یمکن الـجمع بینـه وبین مفاد الـعقد، ولـم یرجع إلـیٰ فقد بعض‏‎ ‎‏الـجهات الاُخر الـسابقـة الـذکر الـلازم اعتبارها، یکون نافذاً، إلاّ إذا ادعی‏‎ ‎‏الإجماع علیٰ خلافـه ادعاءً معتبراً، وهو قلیل جدّاً. مع أنّـه کثیراً مایکون‏‎ ‎‏معلّلاً ولاسیّما فی أمثال الـمقام، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏نعم، ربّما یخطر بالـبال دعویٰ: أنّ  أدلّـة الـشروط قاصرة عن تصحیح‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إلاّ أنّـه مع ذلک لایضرّ بالـعموم والإطلاق؛ لأنّ سیاسـة الـمنزل‏‎ ‎‏وإدارة الأغراض الـنادرة، أیضاً ممّا یلزم أحیاناً؛ توسعةً علی الـعباد، ونظراً‏‎ ‎‏إلـی الـرغبـة فی الـدین الـسهل الـسمح، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎