السادس: اشتراط عدم التصرّف مطلقاً فی النکاح
بأن یشترط فی ضمن عقد الـنکاح، ممنوعیّةَ الـزوج عن مطلق الـتصرّفات الـمعتبرة، ویکون الـنظر إلـی الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة الـخاصّـة بالـنسبـة إلـی الاُخت والاُمّ، فإنّـه عندنا من جهـة الـشرط ممّا لابأس بـه.
إلاّ أنّ نفوذ الـنکاح بلا شرط بقصد الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة، محلّ تأمّل؛ لما لادلیل شرعیّ یستظهر منـه تجویز الـنکاح علیٰ هذا الـحدّ؛ ضرورة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 102
أنّ الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة من الأحکام الـسماویّـة، دون الـعقلائیّـة، وهی مترتّبـة علیٰ ماهو الـنکاح الـعقلائیّ. فإحداث الـنکاح بداعی تلک الأحکام وإن کان ممکناً ثبوتاً، ولکن محلّ تأمّل إثباتاً؛ ضرورة أنّ الـنکاح والـزواج کان لأغراض؛ من الـتناسل، وإیجاد الـعائلـة، والـتعاون الـخاصّ فی محیط معیّن، فلولم یکن یترتّب علیـه شیء من ذلک، فکونـه مع ذلک عقلائیّاً مشکل.
ولیس نتیجـة ذلک انفساخ الـنکاح؛ بعد سقوط تلک الآثار بالـنسبـة إلـی الـنکاح الـموجود؛ لاختلاف نظر الـعرف بین الـفرضین، فالـمهمّ وجود دلیل عامّ یقتضی ذلک.
وتوهّم توجّـه هذا الإشکال بالـنسبـة إلـیٰ عموم أدلّـة الـشروط وإطلاقها، ولاأقلّ من انصرافها الـذی هو بحکم الـقید الـمتصل، فی غیر محلّـه؛ لأنّ مامرّ کلّـه من الأغراض الـعقلائیّـة الـقلیلـة الابتلاء، وفرق بین إیجاد الـموضوع الـعقلائیّ لـذلک الـغرض الـنادر، وبین إیجاده لـلحکم الـشرعیّ الإلهیّ، ولأجل ذلک استشکلنا فی قواعدنا فی کتاب الـنکاح فی صحّـة الـعقد للمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة بین الـصغار، أوالـصغیر والـکبیر، أو بین الـکبار الـساقطـة الآثار الـبالـغـة إلـیٰ حدّ الإقعاد، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 103