الخامس: اشتراط المحجوریة عن التصرّفات
بأن یشترط أن لایبیع، ولایهب، أو أن لایکون لـه الـسلطنـة علیٰ ذلک، أو غیر ذلک، فإنّـه صحیح عندنا؛ لأنّ قصّـة تحدید الـسلطنـة وضعاً، أو ممنوعیّتـه عن الـتصرّف - علیٰ وجـه لـوتصرّف یکون نافذاً - من الأحکام الـعقلائیّـة الإمضائیّـة. هذا مع أنّ عدم الـبیع من الاُمور الـتی رخصّ فیـه الـشرع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه یرجع إلـیٰ تحلیل الـحرام، وتحریم الـحلال؛ لـما لا معنیٰ لـه إلاّ ذلک. وکون الـشارط مسلّطاً علیٰ هذا الـشرط فی حدود سلطنتـه بالـنسبـة إلـی الـمبیع، لاینفع بعد منع الـشرع عن تحریم الـحلال، کما منعـه الـشارع عن الـتبذیر والإسراف، والـمشروط علیـه لـیس لـه الـسلطنـة علی الـمبیع بعدُ حتّیٰ یقال: إنّ قبولـه من إعمال الـسلطنـة، لاتحدیدها. فعلی ماتحرّر یشکل صحّتـه علیٰ مسلکهم، دون ماسلکناه.
وعلیٰ کلّ تقدیر: غیر مربوط بمسألـة الـشرط الـمخالـف لـمقتضی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 101
الـعقد؛ فإنّ الـمبادلـة هی تحصل، والـملکیّـة أو الـمعنی الأعمّ أیضاً حاصلـة، والـتقیّدات منافیـة لـما هو الـخارج عن حدود الـماهیّـة، فیشملها عموم أدلّـة الـشروط.
بل قد عرفت: أنّ اشتراط محجوریّتـه عن مطلق الـتصرّفات أبداً، غیر ممنوع إذا لـم یرجع إلـی الـسفاهـة، أو لـم یرجع إلـیٰ عدم تمکّنـه من الـعقد الـجدّی الـلازم فی تحقّقـه.
فما نسب إلـی الـشهرة من بطلانـه، فربّما کان لأجل مایجدونـه من أنّـه خلاف الـکتاب، کما اُشیر إلـیـه، ولـذلک استشکل الـعلاّمـة فی بطلانـه، وقوّی الآخر صحّتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 102