الخامس: اشتراط المحجوریة عن التصرّفات

‏‏الخامس: اشتراط المحجوریة عن التصرّفات‏

‏‏ ‏

‏‏بأن یشترط أن لایبیع، ولایهب، أو أن لایکون لـه الـسلطنـة علیٰ ذلک،‏‎ ‎‏أو غیر ذلک، فإنّـه صحیح عندنا؛ لأنّ قصّـة تحدید الـسلطنـة وضعاً، أو‏‎ ‎‏ممنوعیّتـه عن الـتصرّف - علیٰ وجـه لـوتصرّف یکون نافذاً - من الأحکام‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة الإمضائیّـة. هذا مع أنّ عدم الـبیع من الاُمور الـتی رخصّ‏‎ ‎‏فیـه الـشرع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه یرجع إلـیٰ تحلیل الـحرام، وتحریم الـحلال؛‏‎ ‎‏لـما لا معنیٰ لـه إلاّ ذلک. وکون الـشارط مسلّطاً علیٰ هذا الـشرط فی حدود‏‎ ‎‏سلطنتـه بالـنسبـة إلـی الـمبیع، لاینفع بعد منع الـشرع عن تحریم الـحلال،‏‎ ‎‏کما منعـه الـشارع عن الـتبذیر‏‎[1]‎‏ والإسراف‏‎[2]‎‏، والـمشروط علیـه لـیس لـه‏‎ ‎‏الـسلطنـة علی الـمبیع بعدُ حتّیٰ یقال: إنّ قبولـه من إعمال الـسلطنـة،‏‎ ‎‏لاتحدیدها. فعلی ماتحرّر یشکل صحّتـه علیٰ مسلکهم، دون ماسلکناه.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ غیر مربوط بمسألـة الـشرط الـمخالـف لـمقتضی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل قد عرفت: أنّ اشتراط محجوریّتـه عن مطلق الـتصرّفات أبداً، غیر‏‎ ‎‏ممنوع إذا لـم یرجع إلـی الـسفاهـة، أو لـم یرجع إلـیٰ عدم تمکّنـه من‏‎ ‎‏الـعقد الـجدّی الـلازم فی تحقّقـه.‏

‏‏فما نسب إلـی الـشهرة من بطلانـه‏‎[3]‎‏، فربّما کان لأجل مایجدونـه من‏‎ ‎‏أنّـه خلاف الـکتاب، کما اُشیر إلـیـه، ولـذلک استشکل الـعلاّمـة فی‏‎ ‎‏بطلانـه‏‎[4]‎‏، وقوّی الآخر صحّتـه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الإسراء (17): 26 ـ 27 «لا تبذّر تبذیراً إنّ المبذّرین کانوا إخوان الشیاطین».
• )) الأعراف (7): 31 «کلوا واشربوا ولا تسرفوا».
• )) لاحظ جامع المقاصد 4: 414، مفتاح الکرامة 4: 731.
• )) اُنظر تذکرة الفقهاء 1: 489 / السطر 42.
• )) اُنظر المکاسب، الشیخ الأنصاری: 281 / السطر 16.