الرابع: اشتراط کون المبادلة بلا عوض
لـو اشترط أن یکون الـبیع بلاثمن، أو الإجارة بلا اُجرة، فإنّـه باطل لـو اُرید بـه أنّـه بحسب مقام الـمبادلـة فی الـملکیّـة، بلا عوض.
وأمّا الـمبادلـة بتسلیط الـمشتری علی الـمبیع، دون أن تحصل سلطـة الـبائع علی الـثمن خارجاً، کما قد یتفّق أن لایعطیـه، ولایفی الـمشتری بالـمبادلـة، ولایرجـع إلـیـه الـبائع أصـلاً، فإنّـه صحیح، فلو کان مفـاد الـشرط ذلک، فلا منع عن صحّتـه؛ لـعدم منافاتـه لـمقتضی ذات الـعقد وماهیّـة الـبیع.
بل کان فی نفسی: أنّ حقیقـة الـبیع؛ هو الإعطاء والأخذ مرّة واحدة، متعلّقین ذلک الإعطاء والأخذ بالـمعوّض بحسب الـماهیّـة، ولکن بحسب الـوجود لایکون هذا إلاّ مع عوض ما؛ معیّن کان، أو غیر معیّن، وبذلک یمتاز الـبیع فی رتبـة الـماهیّـة عن الـصلح وأشباهـه. والأمر کذلک فی الإجارة بلا اُجرة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 100
ونظیر ذلک أن یکون مفاد الـشرط اختیار الـمشتری أن یعطی الـثمن، أو لایعطی، فإنّـه لابدّ من تقدیر الـثمن فی الـمبادلـة، ولـو أعطیٰ لایصیر ذلک هبـة معوّضـة، بل هو من إعطاء ثمن الـمبیع، وإذا لـم یعطِ لایکون الـبیع مراعی بذلک، فلیلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 101