الخامس عدم کونه منافیاً لمقتضی العقد

‏‏الخامس ‏‏عدم کونه منافیاً لمقتضی العقد‏

‏‏ ‏

‏‏أی من شرائط نفوذ الـشرط الـذی یذکر فی طیّ الـعقد: أن لایکون‏‎ ‎‏مخالـفاً لـمقتضی الـعقد.‏

‏‏وقال فی «الـغنیـة» نافیاً للـخلاف: إنّ من الـشروط الـفاسدة، اشتراط‏‎ ‎‏ما ینافی مقتضی الـعقد، مثل أن لایقبض الـمبیع، أو لاینتفع بـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویظهر من بعضهم أنّـه باطل، مع اقتصارهم علیٰ ذکر الـشرط الـفاسد‏‎ ‎‏الـمخالـف لـلکتاب.‏

‏‏وحیث قد عرفت منّا: أنّ الـمیزان فی الـمخالـفـة هی مخالـفـة‏‎ ‎‏الـشرط للأحکام الـتأسیسیّـة الـسماویّـة، دون الإمضائیّـة الـعقلائیّـة‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فلابدّ وأن لایرجع هذا الـشرط إلـیٰ ما سبق، ویظهر أنّ استدلال الـشیخ ثانیاً‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هنا إطالـة الـکلام والـغور فیما أفاده الأعلام، تضیـیع لأوقات‏‎ ‎‏أصحاب الأفهام، فلابدّ وأن نشیر إلـیٰ مایظهر لـی فی الـمقام الذی زلّت‏‎ ‎‏وتزلّ فیـه الأقدام، فنقول:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 524 / السطر 36.
• )) تقدّم فی الصفحة 66.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 281 / السطر 6.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 65 / السطر 13، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 150 / السطر 11.