التنبیه الرابع: فی مقتضی القاعدة إذا شکّ فی أنّ الشرط مخالف للکتاب

‏‏التنبیه الرابع: فی مقتضی القاعدة إذا شکّ فی أنّ الشرط مخالف للکتاب‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث إنّـه لابدّ من إحراز کون الـشرط غیر مخالـف لـلکتاب؛ حتّیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإن قلنا بأنّ الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهات الـمصداقیّـة غیر جائز، أو‏‎ ‎‏قلنا بأنّ الـمستثنی الـمجمل یسری إجمالـه إلـیٰ مطلق الـعمومات؛ سواء‏‎ ‎‏کانت متعقّبـة بالاستثناء، أو لـم تکن، کما نحن فیـه، فلا یمکن حلّ هذه‏‎ ‎‏الـمشکلـة من ناحیـة الـعمومات.‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بجواز الـتمسّک، وعدم إجمال فی الـمستثنیٰ، أو عدم‏‎ ‎‏سرایـة الإجمال إلـی الـعموم الـمنفصل - کما هو الأقرب - فیمکن حلّ‏‎ ‎‏الـمشکلـة بنفس الـعمومات؛ لأنّ - مثلاً - شرط الـضمان فی عقد الإجارة،‏‎ ‎‏أو شرط تورّث الـمتمتّعـة فی عقدها، داخل تحت الـعموم. ومن جواز‏‎ ‎‏الـتمسّک بـه یکشف إنّاً أنّ مورد الـتمسّک بـه خارج عن تحت الـخاصّ، کما‏‎ ‎‏تحرّر فی الاُصول‏‎[1]‎‏.‏

‏‏بل ولو لـم یلزم الـکشف، ولـکن نفس جواز الـتمسّک بـه کافٍ،‏‎ ‎‏ولازمـه نفوذ الـشرط فی موارد الـشکّ فی الـمخالـفـة؛ سواء کانت هی‏‎ ‎‏مانعـة، أو عدمها شرطاً، ولاحاجـة حینئذٍ إلـی الأصل الـمحرز لـوکان‏‎ ‎‏جاریاً. وفی جواز إجرائـه ذاتاً کلام یطلب من محالّـه.‏

‏‏وأمّا علی الـمعروف الـمشهور غیرالـمعتضد بالـبرهان والـوجدان،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن الـذی یخطر بالـبال وأشرنا إلـیـه:‏‏ أنّ فی موارد اُخر جریان‏‎ ‎‏الأصول الـعدمیّـة الـتی تکون موضوعیـة، لـیست حجّـة، کما فی موارد‏‎ ‎‏الـشکّ فی الـقرشیّـة، والـقابلیّـة، والـتذکیـة؛ إذا اُرید بها فهم حال‏‎ ‎‏الـموضوع الـخارجیّ، والـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیـه فلابأس بـه؛ وذلک لأنّ مقتضیٰ ما تحرّر فی الـعامّ‏‎ ‎‏والـخاصّ، أنّ الـعمومات بعد الـتخصیص - بل والـمطلقات بعد الـتقیـید ـ‏‎ ‎‏وإن کانت بحسب الـلبّ والـثبوت مقیّدات قطعاً؛ لامتناع الإهمال الـثبوتیّ،‏‎ ‎‏ولکنّها بحسب الإثبات والـقانون باقیات علیٰ حالـها الأوّلیـة، فإذا جری‏‎ ‎‏الاستصحاب فی الـشبهـة الـحکمیّـة - علیٰ وجـه یلزم منـه الـتعبّد بعدم‏‎ ‎‏انطباق عنوان الـمخصّص والـمقیّد علی الـمورد - فلا نحتاج إلـیٰ شیء‏‎ ‎‏آخر وراءه.‏

‏‏مثلاً: ‏‏إذا شکّ فی أنّ شرط الـضمان فی عقد الإجارة مخالـف، أم لا،‏‎ ‎‏فالـعامّ الـوارد علیٰ عمومـه باقٍ، وإنّما الـشکّ فی أنّ ذلک الـشرط مخالـف،‏‎ ‎‏أم لا. ولاشبهـة فی أنّـه لـم یکن شرط الـضمان فی ضمن عقد الإجارة،‏‎ ‎‏مخالـفاً عند انتفاء جمیع هذه الـقیود والإضافات، فإذا تُعبّدنا بأنّ شرط‏‎ ‎‏الـضمان الآن أیضاً غیر مخالـف، یلزم خروج مورد الـشکّ عن تحت‏‎ ‎‏الـخاصّ، واندراجـه تحت الـعامّ وجدانیّ، وبذلک یتمّ الـکلام، ولـیس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة: ‏‏فرق بین بابی الـتخصیص والـتنویع، فإنّ فی موارد الـتنویع‏‎ ‎‏یکون کلّ من الـموضوعین الـمتقابلین مقیّدین ثبوتاً وإثباتاً، نحو «الـمسافر‏‎ ‎‏یقصر» و«الـحاضر یتمّ» وفی باب الـتخصیص یکون الـموضوع فی ناحیـة‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه والـمخصّص، باقیاً علیٰ إطلاقـه إثباتاً؛ وإن کان لأجل‏‎ ‎‏الاستثناء مقیّداً ثبوتاً، ولـیس مفاد الاستثناء والـتخصیص إلاّ الإخراج من‏‎ ‎‏موضوع الـعامّ الـمستثنیٰ منـه باعتبار الـحکم.‏

‏‏فالـعامّ الـمعروف: ‏‏«المسلمون عند شروطهم»‏‎[2]‎‏ باقٍ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏موضوعـه هو الـشرط، وإنّما خرج من الـشرط الـشرط الـمخالـف‏‎ ‎‏لـلکتاب، ولـیس حدیث الـتنفیذ موضوعـه إثباتاً إلاّ نفس الـشرط، والـمانع‏‎ ‎‏عنـه هی الـمخالـفـة للکتاب، فإذا جری استصحاب نفی الـموضوع وعنوان‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه، وکان جریانـه صحیحاً - أی قابلاً لأن یکون نفس الـتعبّد‏‎ ‎‏بعدم کونـه مخالـفاً، کافیاً لجریانـه - لـتمّ الـمطلوب؛ من غیر حاجـة إلـیٰ ما‏‎ ‎‏أطالـوا حول الـقضایا، وکیفیّـة الاعتبارات الـواردة فیها، وحول کیفیّـة‏‎ ‎‏ترکّب الـموضوعات من الـجواهر والأعراض، وغیر ذلک.‏

‏‏نعم، فی جریان هذا الأصل الـعدمیّ الأزلیّ، إشکال یشترک معـه سائر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ حکم الـشکّ فی أنّ الـشرط الـمجعول فی طیّ الـعقد‏‎ ‎‏محلّل حرام، أو بالـعکس؛ وأنّـه یمکن إجراء الأصل علی الـتقریب‏‎ ‎‏الـمزبور، ویندفع بما أبدعناه وأشرنا إلـیـه آنفاً.‏

‏‏وحیث لایجری الأصل الـمذکور؛ فإن کان الـتمسّک بالـعامّ فی‏‎ ‎‏الـشبهـة الـمصداقیّـة جائزاً، کما هو الأظهر، ففی موارد الـشکّ نرجع إلـیـه.‏

‏‏وأمّا رفع شرطیّـة شیء لـنفوذ الـشرط، أو رفع مانعیّـة الـمانع‏‎ ‎‏الـمتوهّم عن صحّـة الـشرط فی ضمن الـعقد بحدیث الـرفع، فهو وإن کان‏‎ ‎‏ممکناً، إلاّ أنّ شبهـة الـمثبتیـة تمنع، ولاسیّما فی الـفرض الأوّل.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـشکّ فی صحّـة الـشرط، ناشئ عمّا هو‏‎ ‎‏الـمرفوع بالـحدیث تعبّداً، فلایبقی الـشک، ولانطلب إلاّ ذلک، فلاحظ.‏

‏‏ولو قطع الـنظر عن جمیع هذه الاُمور، ورأینا أنّـه وقع شرط فی طیّ‏‎ ‎‏عقد، وشکّ فی أنّـه مخالـف لـلکتاب، فلا تبعد کفایـة دلیل لـزوم الـعمل‏‎ ‎‏علیٰ طبق الـعقد لـوجوب الـوفاء بالـشرط؛ لأنّـه من تبعات ذلک الـعقد،‏‎ ‎‏ومن صحّتـه بإطلاق ذاک الـدلیل، یکشف إنّاً عدم مخالـفتـه لـلکتاب؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏لایلزم تخصیص بلا مخصّص هو لایکون من سنخ الـعامّ؛ أی حتّیٰ لایلزم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّـه لانحتاج إلـیٰ تمامیّـة قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أوْفُوْا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏ حتّیٰ یقال بأجنبیّتـه عمّا نحن فیـه، کما هو کذلک عندنا، بل یکفینا‏‎ ‎‏بناء الـعقلاء الـممضی فتأمّل، وبعض الأخبار الـخاصّـة الـواردة، فافهم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر تحریرات فی الاُصول 5: 275.
• ))... عن أبی عبدالله علیه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلاّ کلّ شرط خالف کتاب الله عزّوجلّ فلا یجوز.تهذیب الأحکام 7: 22 / 93، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 2.
• )) المائدة (5): 1.