الشبهة السابعة: المناط فی الأحکام الوضعیة
لـو کان الـضابط فی الـمسألـة بالـنسبـة إلـیٰ الأحکام الـوضعیّـة ما أفاده بعضهم: «من أنّها إن کانت من الـحقوق والأموال الـتی هی تحت سلطان الـشارط، فلا شبهـة فی الـتبدّل بالـشرط؛ إذ الـمفروض سلطنتـه علیها. وهذا أیضاً لـیس من قبیل الـعلّیـة؛ لإمکان قیام دلیل خاصّ علی الـمنع من الـتصرّف، کبیع الـمصحف من الـکافر.
وإن کان من قبیل ما لا سلطنـة لـه علیـه - مثل کون «الولاء لمن أعتق» وولد الـحرّ حرّاً، وهکذا، کـ «الطلاق بید من أخذ بالساق» ـ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 85
فلاینفذ الـشرط؛ لکونـه مخالـفاً» انتهیٰ.
وفیه: مضافاً إلـیٰ أنّ الـمناط کون الـشرط تحت سلطان الـمشروط علیـه، لا الـشارط.
و أنّ فی شرط الـنتیجـة، لاسلطنـة إلاّ علیٰ وجـه یرجع إلـی الـسلطنـة علی الـعمل بالـشرط، وإلاّ فلایکون، فاشتراط کون مال المشروط علیه للشارط، لیس تحت سلطان الـشارط، ولا الـمشروط علیـه.
وأنّ تدخّل الـشرع فی موارد خاصّـة کالـمثال الـذی ذکره - ولکنّـه غیر صحیح - أو فی موارد الإجارة بأکثر ممّا استؤجر علیـه، أو فی موارد «فضل الأجیر حرام» یوجب الـشکّ فی أنّ الـشرط مخالـف لـلکتاب، أم لا؛ لاحتمال کونـه مخالـفاً بحسب الـواقع، فلابدّ من الـتشبّث بأحد الـمسلکین: من الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، أو استصحاب عدم کونـه مخالـفاً، وعلیٰ فرض ممنوعیّـة الـمسلکین، لایمکن استظهار أنّ الـشرط لـیس مخالـفاً؛ لما لاشاهد علیـه، فتأمّل. ومضافاً إلـیٰ بعض الاُمور الاُخر.
أنّ کون الـعقد تحت یده - بإسقاط الـخیار الـمجعول فیـه، أو باشتراط الـخیار فیـه - عین کون الـطلاق تحت یده؛ باشتراط کونـه تحت ید الـزوجـة فی یوم من الأیّام مثلاً، وهکذا فی موارد تحریم الـبیع والـصلح
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 86
وغیرهما، فإنّ ذلک أیضاً من الاُمور الـتی تحت سلطانهم، مع عدم إمکان الـتزامهم بصحّتها؛ لأنّها تحریم حلال بالـکتاب والـسنّـة، وهکذا.
فمن هنا یظهر: أنّ أسلم الـضوابط ماذکرناه.
وأمّا الـضابطـة الاُخریٰ: وهی أنّ فی الـموارد الـتی لـوحظ الـحکم حفاظاً علیٰ حقوق الـمکلّفین، فلابأس بأن یتصرّفوا فی حقوقهم، وأمّا فی الـموارد الـتی لـوحظ فیها الـجهات الاُخر زائداً علیها، أوتکون مستقلّـة فی الـلحاظ فلا، فهذا الـضابط أیضاً واضح الـبطلان فی موارد موافقـة الـوارث و سائر الـورثـة علی اشتراط إرث الأجنبیّ، أو إرث أحد الـورّاث زائداً علیٰ ما فرضـه اللّٰه تعالـیٰ.
وهکذا فی سائر الـموارد من الأحکام الـتعبّدیـة الـخاصّـة فی الـمعاملات، الـتی ظاهرها اعتبار کونها بلحاظ حقوق الـطرفین، فلوجاز توافقهما علیٰ سقوط خیارهما فی الـمجلس، فیجوز توافقهما علیٰ بقاء خیار الـمجلس إلـیٰ ما بعد الـتفرّق، فافهم واغتنم.
وهکذا بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـموارد، مع أنّـه أیضاً من الإحالـة إلـی الاُمور الـمجهولـة نوعاً، فتصل الـنوبـة إلـیٰ ما مرّ مراراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 87