الشبهة السابعة: المناط فی الأحکام الوضعیة

‏‏الشبهة السابعة: المناط فی الأحکام الوضعیة‏

‏‏ ‏

‏‏لـو کان الـضابط فی الـمسألـة بالـنسبـة إلـیٰ الأحکام الـوضعیّـة ما‏‎ ‎‏أفاده بعضهم: «من أنّها إن کانت من الـحقوق والأموال الـتی هی تحت‏‎ ‎‏سلطان الـشارط، فلا شبهـة فی الـتبدّل بالـشرط؛ إذ الـمفروض سلطنتـه‏‎ ‎‏علیها. وهذا أیضاً لـیس من قبیل الـعلّیـة؛ لإمکان قیام دلیل خاصّ علی‏‎ ‎‏الـمنع من الـتصرّف، کبیع الـمصحف من الـکافر.‏

‏‏وإن کان من قبیل ما لا سلطنـة لـه علیـه - مثل کون ‏‏«الولاء لمن‏‎ ‎‏أعتق»‏‎[1]‎‏ وولد الـحرّ حرّاً، وهکذا، کـ ‏‏«الطلاق بید من أخذ بالساق»‏‎[2]‎‏ ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه:‏‏ مضافاً إلـیٰ أنّ الـمناط کون الـشرط تحت سلطان الـمشروط‏‎ ‎‏علیـه، لا الـشارط.‏

‏‏و أنّ فی شرط الـنتیجـة، لاسلطنـة إلاّ علیٰ وجـه یرجع إلـی‏‎ ‎‏الـسلطنـة علی الـعمل بالـشرط، وإلاّ فلایکون، فاشتراط کون مال‏‎ ‎‏المشروط علیه للشارط، لیس تحت سلطان الـشارط، ولا الـمشروط علیـه.‏

‏‏وأنّ تدخّل الـشرع فی موارد خاصّـة کالـمثال الـذی ذکره - ولکنّـه‏‎ ‎‏غیر صحیح - أو فی موارد الإجارة بأکثر ممّا استؤجر علیـه، أو فی موارد‏‎ ‎‏«فضل الأجیر حرام»‏‎[4]‎‏ یوجب الـشکّ فی أنّ الـشرط مخالـف لـلکتاب، أم‏‎ ‎‏لا؛ لاحتمال کونـه مخالـفاً بحسب الـواقع، فلابدّ من الـتشبّث بأحد‏‎ ‎‏الـمسلکین: من الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، أو استصحاب‏‎ ‎‏عدم کونـه مخالـفاً، وعلیٰ فرض ممنوعیّـة الـمسلکین، لایمکن استظهار أنّ‏‎ ‎‏الـشرط لـیس مخالـفاً؛ لما لاشاهد علیـه، فتأمّل. ومضافاً إلـیٰ بعض الاُمور‏‎ ‎‏الاُخر.‏

‏‏أنّ کون الـعقد تحت یده - بإسقاط الـخیار الـمجعول فیـه، أو باشتراط‏‎ ‎‏الـخیار فیـه - عین کون الـطلاق تحت یده؛ باشتراط کونـه تحت ید‏‎ ‎‏الـزوجـة فی یوم من الأیّام مثلاً، وهکذا فی موارد تحریم الـبیع والـصلح‏‎ ‎
‏‎

‏‏فمن هنا یظهر: ‏‏أنّ أسلم الـضوابط ماذکرناه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا الـضابطـة الاُخریٰ: وهی أنّ فی الـموارد الـتی لـوحظ الـحکم‏‎ ‎‏حفاظاً علیٰ حقوق الـمکلّفین، فلابأس بأن یتصرّفوا فی حقوقهم، وأمّا فی‏‎ ‎‏الـموارد الـتی لـوحظ فیها الـجهات الاُخر زائداً علیها، أوتکون مستقلّـة فی‏‎ ‎‏الـلحاظ فلا، فهذا الـضابط أیضاً واضح الـبطلان فی موارد موافقـة الـوارث‏‎ ‎‏و سائر الـورثـة علی اشتراط إرث الأجنبیّ، أو إرث أحد الـورّاث زائداً علیٰ‏‎ ‎‏ما فرضـه اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏وهکذا فی سائر الـموارد من الأحکام الـتعبّدیـة الـخاصّـة فی‏‎ ‎‏الـمعاملات، الـتی ظاهرها اعتبار کونها بلحاظ حقوق الـطرفین، فلوجاز‏‎ ‎‏توافقهما علیٰ سقوط خیارهما فی الـمجلس، فیجوز توافقهما علیٰ بقاء خیار‏‎ ‎‏الـمجلس إلـیٰ ما بعد الـتفرّق، فافهم واغتنم.‏

‏‏وهکذا بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـموارد، مع أنّـه أیضاً من الإحالـة إلـی‏‎ ‎‏الاُمور الـمجهولـة نوعاً، فتصل الـنوبـة إلـیٰ ما مرّ مراراً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5: 485 / 1، وسائل الشیعة 21: 162، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 52، الحدیث 2.
• )) درر اللآلی 2: 2، مستدرک الوسائل 15: 306، کتاب الطلاق، الباب 25، الحدیث3.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 144 / السطر 23.
• )) الکافی 5: 272 / 5، وسائل الشیعة 19: 126، کتاب الإجارة، الباب 20 / الحدیث5.
• )) تقدّم فی الصفحة 66.