الشبهة السادسة: اشتراط شیء مباین للأحکام
لـو کان الـمیزان مخالـفـة الـکتاب والـحکم عرفاً، کسائر الـعناوین الـعرفیّـة، ففی صورة اشتراط شیء مباین لـلحکم - کما لایتفق إلاّ تصوّراً ـ فهو یعدّ من الـمخالـف.
وأمّا الـشرط الأخصّ، فإنّـه وإن کان بینـه وبین الـعامّ الـکتابیّ ومطلقـه عموم وخصوص مطلقاً، أو کان بینهما الـعموم من وجـه، إلاّ أنّـه لایعدّ من الـمخالـف الـعرفیّ؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـمراد من «الـمخالـف» فی الأخبار الـعلاجیّـة هو الـتخالـف بالـتباین، وهکذا فی أخبار عرض الـروایات علی الـکتاب، فإنّ من تلک الـموارد یستظهر: أنّ الـمراد من «الـمخالـف» هنا معنی خاصّ، ولا أقلّ من الـشکّ، ولازمـه - بناءً علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 84
الـمسلکین الـمذکورین - جواز الأخذ بالـشرط الـمخالـف وصحّتـه، وهذا ممّا لایلتزم بـه أحد قطعاً.
وبالجملة: الـموجبـة الـکلّیـة والـجزئیّـة، والـسالـبـة الـکلّیـة والـجزئیّـة، وإن کانتا متخالـفتین فی الـمنطق وحدّ الـقضایا، بل ولو کانتا متخالـفتین عرفاً، إلاّ أنّهما فی محیط الـروایات غیر واضح سبیلهما؛ لـما اُشیر إلـیـه، فیکون عموم «المؤمنون عند شروطهم» مرجعاً فی الـمسألـة؛ حسبما تحرّر فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 85