الشبهة السادسة: اشتراط شیء مباین للأحکام

‏‏الشبهة السادسة: اشتراط شیء مباین للأحکام‏

‏‏ ‏

‏‏لـو کان الـمیزان مخالـفـة الـکتاب والـحکم عرفاً، کسائر الـعناوین‏‎ ‎‏الـعرفیّـة، ففی صورة اشتراط شیء مباین لـلحکم - کما لایتفق إلاّ تصوّراً ـ‏‎ ‎‏فهو یعدّ من الـمخالـف.‏

‏‏وأمّا الـشرط الأخصّ، فإنّـه وإن کان بینـه وبین الـعامّ الـکتابیّ‏‎ ‎‏ومطلقـه عموم وخصوص مطلقاً، أو کان بینهما الـعموم من وجـه، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏لایعدّ من الـمخالـف الـعرفیّ؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـمراد من «الـمخالـف» فی‏‎ ‎‏الأخبار الـعلاجیّـة‏‎[1]‎‏ هو الـتخالـف بالـتباین، وهکذا فی أخبار عرض‏‎ ‎‏الـروایات علی الـکتاب‏‎[2]‎‏، فإنّ من تلک الـموارد یستظهر: أنّ الـمراد من‏‎ ‎‏«الـمخالـف» هنا معنی خاصّ، ولا أقلّ من الـشکّ، ولازمـه - بناءً علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏الـموجبـة الـکلّیـة والـجزئیّـة، والـسالـبـة الـکلّیـة‏‎ ‎‏والـجزئیّـة، وإن کانتا متخالـفتین فی الـمنطق وحدّ الـقضایا، بل ولو کانتا‏‎ ‎‏متخالـفتین عرفاً، إلاّ أنّهما فی محیط الـروایات غیر واضح سبیلهما؛ لـما‏‎ ‎‏اُشیر إلـیـه، فیکون عموم ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‏ مرجعاً فی الـمسألـة؛‏‎ ‎‏حسبما تحرّر فی الاُصول.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 20 / 45، وسائل الشیعة 27: 113، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 21. وأیضاً فی هذا الباب الأحادیث 11 و29 و40 و41.
• )) وسائل الشیعة 27: 108 ـ 119، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الأحادیث 5 و7 و10 و12 و14 و15 و18 و35.