الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما یلازم الأحکام عقلاً

‏‏الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما یلازم الأحکام عقلاً‏

‏‏ ‏

‏‏لو اشترط ترک شرب الـخمر، أو ترک الـمکروه، یکون باطلاً؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏هو فی الـکتاب لـیس إلاّ حرمـة الـخمر، وکراهـة کذا، وأمّا ترک شرب‏‎ ‎‏الـخمر فلیس من الـکتاب جعلاً.‏

‏‏نعم، بحکم الـعقل یلزم الـترک، وقد تحرّر فی الاُصول أنّ الـحرام‏‎ ‎‏لاینحلّ إلـیٰ حکمین: واجب، وحرام، والـواجبَ لاینحلّ إلـیٰ حکمین،‏‎ ‎‏وهکذا. فإذا کان جواز الـشرط منوطاً بکونـه موافقاً لـلکتاب، وأنّـه عین‏‎ ‎‏الـمخالـفـة، لـلزم ما ذکرنا. وهذه الـشبهـة متوجّهـة إلـیٰ قاطبـة الـقائلین‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر حکم اشتراط ترک الـمستحبّ، أو ترک الـواجب؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ لـعنوان الـترک لـیس حکماً فی الـکتاب، وهو مورد الـشرط‏‎ ‎‏کما تریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎