الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلّة الشرط والأحکام

‏‏الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلّة الشرط والأحکام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ فی مثل العهد والنذر والیمین، یعتبر - حسب الأدلّـة الاجتهادیّـة ـ‏‎ ‎‏کون متعلّقاتها راجحـة، أو غیر مرجوحـة، وهذا غیر معتبر فی الـشرط.‏

‏
‏‎

‏‏وحیث إنّ عنوان «الـمخالـفـة» مجمل؛ لاحتمال إرادة الـمخالـفـة مع‏‎ ‎‏الـحکم والإرادة الـجدّیـة، أو یکون الـمراد هی الـمخالـفـة مع الـحجّـة‏‎ ‎‏الـموجودة علی الـحکم فی الـکتاب والـسنّـة، فیلزم إجمالـه، وقالـوا بعدم‏‎ ‎‏سرایـة الإجمال إلـیٰ الـعامّ الـمنفصل، فیلزم جواز الـتمسّک بـ ‏‏«المؤمنین‏‎ ‎‏عند شروطهم»‏‎[1]‎‏ لـتقدّمـه علیٰ ما فی الـکتاب والـسنّـة، وعدم سرایـة‏‎ ‎‏إجمال الـمخصّص والـمقیّد إلـیـه، وقد تبیّن لـک وجـه کونـه من إجمال‏‎ ‎‏الـمفهوم، لا الـشبهـة الـمصداقیّـة، فلا تخلط واغتنم.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لا تصل الـنوبـة إلـیٰ ملاحظـة الـمرجّحات، کما عن‏‎ ‎‏الـنراقیّ‏‎[2]‎‏، بل دلیل الـشرط دائماً مقدّم. ولا وجـه لـما فی کلام الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الـنائینیّ: من عدم جواز الـتمسّک بالـعامّ؛ لـسرایـة الإجمال، لـکونـه‏‎ ‎‏متّصلاً‏‎[3]‎‏؛ ضرورة أنّـه ورد منفصلاً ومستقلاًّ، فلا تخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 7: 371 / 1053، الاستبصار 3: 232 / 835، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• )) عوائد الأیّام: 151.
• )) اُنظر منیة الطالب 2: 130، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 523.