الشبهة الثانیة: حول الشرط المخالف للحجج مع أنّ الظواهر حجج
قد یقال: إنّ الأوامر والـنواهی الـواردة فی الـکتاب والـسنّـة، لـیست إلاّ حججاً عقلائیّـة منجّزة لـلواقع، ولایعقل أو لا یکشف بها حکم اللّٰه تعالـیٰ؛ لـعدم وجـه لـلکشف بعد تخلّف کثیر منها عن الـواقع مطلقاً، أو فی خصوص موارد الـتقیـید والـتخصیص؛ بعد قوّة احتمال وجودها.
فإذا اشترط شرطاً فی ضمن الـعقد علیٰ خلاف ظاهر الـکتاب، فکونـه من الـشرط الـمخالـف لـلکتاب والـسنّـة، والـمخالـف لـحکم اللّٰه، غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 80
ثابت، فتصل الـنوبـة إلـی الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، أو استصحاب عدم کونـه من الـمخالـف بناءً علیٰ جریانـه. وحمل ما فی الأخبار علیٰ ما هو الـظاهر وما هو الـقائم علیـه الـحجّـه، غیر جائز.
و من الـغریب أنّ الـعلمین: الـبروجردیّ ووالـدی الـمحقّق تمایلا إلـیٰ تلک الـمقالـة فی الاُصول!! وذکرنا هناک: أنّهما ممنوعان عن الإفتاء والإخبار عن حکم اللّٰه.
ثمّ إنّ فی غیر هذه الـموارد، أیضاً یحتمل أن یکون الـشرط الـمذکور فی طیّ الـعقد مخالـفاً لـلکتاب، إلاّ أنّـه غیر واصل إلـینا.
و دعویٰ: أنّـه محمول علیٰ ما هو الـواصل إلـی الـشارط والـمشروط علیـه، غیر جائزة، کما هو الـظاهر.
فلو لـم یجز الـرجوع إلـی الـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، أو إلـی الاستصحاب الـمذکور، لانسدّ باب الـوفاء بالـشرط إلاّ فی موارد خاصّـة؛ لـولا بعض الـمناقشات الآتیـة، فاصبر حتّیٰ حین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 81