الشبهة الثانیة: حول الشرط المخالف للحجج مع أنّ الظواهر حجج

‏‏الشبهة الثانیة: حول الشرط المخالف للحجج مع أنّ الظواهر حجج‏

‏‏ ‏

‏‏قد یقال:‏‏ إنّ الأوامر والـنواهی الـواردة فی الـکتاب والـسنّـة، لـیست‏‎ ‎‏إلاّ حججاً عقلائیّـة منجّزة لـلواقع، ولایعقل أو لا یکشف بها حکم اللّٰه تعالـیٰ؛‏‎ ‎‏لـعدم وجـه لـلکشف بعد تخلّف کثیر منها عن الـواقع مطلقاً، أو فی خصوص‏‎ ‎‏موارد الـتقیـید والـتخصیص؛ بعد قوّة احتمال وجودها.‏

‏‏فإذا اشترط شرطاً فی ضمن الـعقد علیٰ خلاف ظاهر الـکتاب، فکونـه‏‎ ‎‏من الـشرط الـمخالـف لـلکتاب والـسنّـة، والـمخالـف لـحکم اللّٰه، غیر‏
‏‎

‏‏و من الـغریب أنّ الـعلمین: الـبروجردیّ‏‎[1]‎‏ ووالـدی الـمحقّق‏‎[2]‎‎ ‎‏تمایلا إلـیٰ تلک الـمقالـة فی الاُصول!! وذکرنا هناک: أنّهما ممنوعان عن‏‎ ‎‏الإفتاء والإخبار عن حکم اللّٰه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ فی غیر هذه الـموارد، أیضاً یحتمل أن یکون الـشرط الـمذکور‏‎ ‎‏فی طیّ الـعقد مخالـفاً لـلکتاب، إلاّ أنّـه غیر واصل إلـینا.‏

‏‏و دعویٰ: أنّـه محمول علیٰ ما هو الـواصل إلـی الـشارط‏‎ ‎‏والـمشروط علیـه، غیر جائزة، کما هو الـظاهر.‏

‏‏فلو لـم یجز الـرجوع إلـی الـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، أو إلـی‏‎ ‎‏الاستصحاب الـمذکور، لانسدّ باب الـوفاء بالـشرط إلاّ فی موارد خاصّـة؛‏‎ ‎‏لـولا بعض الـمناقشات الآتیـة، فاصبر حتّیٰ حین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ نهایة الاُصول: 101 ـ 104، 464.
• )) مناهج الاُصول 1: 255 ـ 256، ولاحظ تحریرات فی الاُصول 2: 94.
• )) تحریرات فی الاُصول 2: 94 ـ 97، و 6: 267 ـ 268.