الشبهة الاُولی: الإشکال فی المناط المذکور فی کلام الشیخ الأعظم

‏‏الشبهة الاُولی: الإشکال فی المناط المذکور فی کلام الشیخ الأعظم‏

‏‏ ‏

‏‏لـو کان الـمدار فی مخالـفـة الـکتاب علیٰ ما ذکره الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏وتبعـه‏‎ ‎‏جمع: من أنّ الأحکام الـمتعلّقـة بالـموضوعات، بین ما هی ثابتـة علی‏‎ ‎‏الإطلاق، وبین ما هی ثابتـة علیٰ وجـه لایمتنع نفیها بالـطوارئ والـعوارض‏‎ ‎‏الـلاحقـة، فما کان من قبیل الأوّل فاشتراط خلافـه باطل، بخلاف الـثانی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر أوّلاً‏‏: بأنّ ماورد فی خصوص مثل غسل الـجمعـة‏‎[2]‎‏ وصلاة‏‎ ‎‏الـلیل‏‎[3]‎‏، هو أشدّ وآکد بمراحل ممّا ورد فی خصوص ردّ الـسلام‏‎[4]‎‏، فکیف‏‎ ‎‏یمکن دعویٰ: أنّ الـواجبات من الـقسم الأوّل، والـمستحبّات من الـقسم‏‎ ‎‏الـثانی؟!‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ مایثبت بـه الـحکم علی الإطلاق، لایمکن تقیـیده بالـعنوان‏‎ ‎‏الأوّلی أیضاً؛ لإبائـه منـه، وهو غیر ملتزم بـه، فهو یکشف عن أنّ الـحکم‏‎ ‎‏ثابت فی جمیع الـمراحل علیٰ نهج واحد، ولافرق بین الإطلاقات فی‏‎ ‎‏الأبواب الـمختلفـة.‏

‏
‏‎

‏‏ولو قلنا: ‏‏بأنّ الإباحـة من الأحکام الإلهیّـة، أو قلنا بأنّ قسماً خاصّاً‏‎ ‎‏منها من تلک الأحکام، فیلزم أیضاً الـشکّ، وقضیّـة الأصل الـمذکور لـغویّـة‏‎ ‎‏الـنظریـة الـمزبورة؛ لـصحّـة الـشرط فی جمیع هذه الـموارد.‏

‏‏ولو نوقش فی جریانـه، فمقتضیٰ جواز الـتمسّک بالـعمومات فی‏‎ ‎‏الـشبهات الـمصداقیّـة أیضاً ذلک، کما هو الأقرب عندنا فی الاُصول‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 277 / السطر 33.
• )) وسائل الشیعة 3: 311، کتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6.
• )) وسائل الشیعة 8: 145، کتاب الصلاة، أبواب بقیة الصلوات المندوبة، الباب 39.
• )) وسائل الشیعة 12: 57، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 33.
• )) تحریرات فی الاُصول 5: 252.