الشبهة الاُولی: الإشکال فی المناط المذکور فی کلام الشیخ الأعظم
لـو کان الـمدار فی مخالـفـة الـکتاب علیٰ ما ذکره الـشیخ رحمه اللهوتبعـه جمع: من أنّ الأحکام الـمتعلّقـة بالـموضوعات، بین ما هی ثابتـة علی الإطلاق، وبین ما هی ثابتـة علیٰ وجـه لایمتنع نفیها بالـطوارئ والـعوارض الـلاحقـة، فما کان من قبیل الأوّل فاشتراط خلافـه باطل، بخلاف الـثانی.
وأنت خبیر أوّلاً: بأنّ ماورد فی خصوص مثل غسل الـجمعـة وصلاة الـلیل، هو أشدّ وآکد بمراحل ممّا ورد فی خصوص ردّ الـسلام، فکیف یمکن دعویٰ: أنّ الـواجبات من الـقسم الأوّل، والـمستحبّات من الـقسم الـثانی؟!
وثانیاً: أنّ مایثبت بـه الـحکم علی الإطلاق، لایمکن تقیـیده بالـعنوان الأوّلی أیضاً؛ لإبائـه منـه، وهو غیر ملتزم بـه، فهو یکشف عن أنّ الـحکم ثابت فی جمیع الـمراحل علیٰ نهج واحد، ولافرق بین الإطلاقات فی الأبواب الـمختلفـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 79
وثالثاً: کون الـحکم الـکذائیّ من قبیل الـثانی، وکذا من قبیل الأوّل، ممّا لاسبیل إلـیٰ فهمـه، وعلیٰ هذا یلزم فی کثیر من الأحکام الـمخالـفـة لـلکتاب جواز الـشرط؛ لـجریان استصحاب عدم کونـه مخالـفاً لـه عندهم، ضرورة أنّـه لافرق بین إجراء الاستصحاب فی مورد الـشکّ فی أصل وجود الـحکم الـمخالـف، أو کیفیّـة الـحکم الـمنتهیـة إلـیٰ أنّـه من الـمخالـف الـکذائیّ، أم لا، فلا تغفل.
ولو قلنا: بأنّ الإباحـة من الأحکام الإلهیّـة، أو قلنا بأنّ قسماً خاصّاً منها من تلک الأحکام، فیلزم أیضاً الـشکّ، وقضیّـة الأصل الـمذکور لـغویّـة الـنظریـة الـمزبورة؛ لـصحّـة الـشرط فی جمیع هذه الـموارد.
ولو نوقش فی جریانـه، فمقتضیٰ جواز الـتمسّک بالـعمومات فی الـشبهات الـمصداقیّـة أیضاً ذلک، کما هو الأقرب عندنا فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 80