اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات
ومنها: اشتراط کون الـبیع حراماً علیـه، أو الإجارة باطلـة، أو الـصلح غیر جائز، فالـمعروف عندهم بطلانـه.
إمّا لأجل أنّـه یمتنع ذاتاً، لامتناع تحریم ما أحلّـه اللّٰه واقعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 75
أو لأجل أنّـه داخل فی مستثنیٰ «إلاّ شرطاً أحلّ حراماً، و حرّم حلالاً» فیکون باطلاً لـهذه الـجهـة.
والقول: بأنّـه لـیس فی کلماتهم إلاّ شیء واحد؛ وهو عدم کون الـشرط مخالـفاً لـلکتاب، وروایـة إسحاق بن عمّار راجعـة إلـیٰ تلک الـروایات، ولیست مفیدة الـشرط الآخر غیرالـشرط الـمذکور، قابل لـلمنع، والالتزام بتعدّد الـشرط غیر بعید؛ لـما مرّ أنّ الأظهر دلالتها علیٰ أنّ هذا الـشرط باطل، لکونـه راجعاً إلـی الإفتاء بغیر ما أنزل اللّٰه؛ ضرورة أنّ ظاهر قولـه: «إلاّ شرطاً أحلّ حراماً» یکون هو الـمعنی الـمصدریّ؛ أی إلاّ أن یشترط علیـه إحلال الـحرام، وإحرام الـحلال.
وما تخیّلـه بعض الـمحشّین من امتناعـه الـثبوتیّ، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه تحریم علیٰ نفسـه، وتحلیل علیٰ نفسـه، ولایکون من الـتدخّل فی محیط تشریع الـمولیٰ.
ولو کان مفاده شرط الإفتاء الـمحرّم فإمکانـه واضح؛ لأنّـه حرام شرعاً بالـضرورة، فکیف یکون ممتنعاً؟! وما هو الـممتنع هو الـتشریع الـقلبیّ، لا الإفتاء الـصوریّ، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 76
أو لأجل أنّـه مخالـف لـلکتاب والـسنّـة. ویظهر لـی جوازه؛ لأنّ روایـة إسحاق بن عمّار أجنبیّـة عن الـمسألـة، مع ما فی سندها من الـتأمّل، ولایکون حلّیـة الـبیع وصحّـة الإجارة وجواز الـصلح، من الأحکام الإلهیّـة الـتأسیسیّـة، فلایکون بطلانـه من هذه الـجهات.
نعم، یشکل صحّـة الـشرط الـمذکور؛ لـکونـه نقضاً لـقانون الـعقلاء، ولادلیل من الـشرع علیٰ نفوذ الـشرط الـناقض لـلقوانین الـعقلائیّـة، ولا إطلاق ولاعموم یعتمد علیـه؛ حتّیٰ یستکشف بـه أنّ الـشرع ردع عن الإمضاء فی هذه الـموارد، فلیتأمّل جیّداً.
وغیر خفیّ: أنّ اشتراط أن لایبیع أو لایستأجر، غیر الـشرط الـمذکور؛ فإنّـه فی الـفرض الأوّل، لایلزم بطلان الـبیع ونحوه عند الـتخلّف - علیٰ إشکال محرّر فی محلّـه غیر تامّ ظاهراً - بخلاف الـفرض الـثانی، فافهم.
ودعویٰ: أنّـه لایلزم الـبطلان مطلقاً؛ لأنّ بالـشرط یجب الـوفاء؛ وهو الـعنوان الـمنطبق علی الـفعل تارة، أو الـترک اُخریٰ؛ مع تسامح، فلا نهی عن الـمعاملـة، ودعویٰ: أنّ الـمنهیّ عنها دلیل صحّتها، غیر تامّتین عندنا:
أمّا الـدعوی الاُولی؛ فلأنّ الـوفاء بالـشرط ولوکان فی بعض الأخبار، ویستظهر منـه أنّ الـمستفاد من الـنبویّ هوالـوفاء، إلاّ أنّ الـوفاء لـو کان واجباً، یلزم لـزوم الـقصد حین الـعمل علیٰ طبق الـشرط، مع أنّ الـضرورة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 77
قاضیـة بعدم لـزوم الـقصد، وقد فصّلنا ذلک فی محلّـه، فما هو الـلازم بعد الـشرط بحکم الـعقل؛ هو أن یحقّق الـمشروط خارجیّاً، أو یمنع عن تحقّقـه فی الـخارج؛ سواء قصد الـوفاء بالـشرط، أو لـم یقصد. هذا فی جانب اشتراط فعل شیء.
وأمّا فی جانب اشتراط ترک شیء، أو ترک الـبیع، فالـعرف ببابک فی فهم الـنهی؛ وأنّ الـعهدة الـحاصلـة بالـشرط، مبدأ انتزاع نهی الـنهی عرفاً وعند الـعقلاء، والـتدقیق فی ذلک ینتهی إلـیٰ إنکار الـحکم الـشرعیّ رأساً.
وأمّا الـدعوی الـثانیـة، فالـمحرّر منّا فی الاُصول؛ أنّ الـنهی عن الـبیع ـ بما أنّـه یلازم عدم الـرضا بـه - یستلزم فساده؛ لـتوقّف صحّتـه علی الإمضاء، وهو ینافی الارتضاء عرفاً؛ وإن کان یمکن الـجمع فی محیط خارج عن فهم الـعقلاء، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 78