اشتراط الضمان فی العاریة والإجارة

‏‏اشتراط الضمان فی العاریة والإجارة‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها:‏‏ اشتراط الـضمان فی الـعاریـة والإجارة، فإنّـه - حسب‏‎ ‎‏الـمشهور - جائز فی الاُولیٰ‏‎[1]‎‏، وغیر جائز فی الـثانیـة‏‎[2]‎‏، واختار جمع‏‎ ‎‏جوازه فی الـثانیـة، کالـفقیـه الـیزدیّ‏‎[3]‎‏، وخالـفـه فی بحث الإجارة سیّدنا‏‎ ‎‏الاُستاذ الـبروجردیّ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ والـتفصیل من جهات خاصّـة، محرّرة عندنا فی‏‎ ‎‏کتابنا فی الإجارة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا نفوذ الـشرط، فقد یظهر من الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - حلّ هذه‏‎ ‎‏الـمشاکل کلّها؛ لأنّ الـشرط الـمخالـف لـلعامّ والـموافق لـلخاصّ نافذ؛‏‎ ‎‏لأنّـه لیس مخالـفاً لـلکتاب والـسنّـة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وهذا واضح لـکلّ أحد، وإنّما الـخلاف فی موارد عدم وجود الـخاصّ‏‎ ‎‏الأوّلی، وقد اُرید تخصیص الـعامّ الأوّلی بالـخاصّ الـثانویّ؛ وهو دلیل‏‎ ‎‏الـشرط، وعلیٰ هذا یلزم علیٰ رأیـه بطلان شرط الـضمان فی الـعاریـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، لـوکانت الـشهرة والإجماع علیٰ وجـه یکشف عن وجود‏‎ ‎‏الـخاصّ، فلابأس بـه، وإلاّ فلابدّ من الـقول بالـبطلان، وإلاّ یلزم صحّـة‏‎ ‎‏جمیع الـشروط الـمخالـفـة، کما مرّ تفصیلـه.‏

‏‏وأمّا الأخبار الـدالّـة خاصّـة علیٰ صحّـة اشتراط الضمان‏‎[7]‎‏، فلاتکون‏‎ ‎‏هی من قبیل الـتخصیص بالـعنوان الأوّلی، کتخصیص إکرام الـعلماء بعدم‏‎ ‎‏وجوب إکرام فسّاقهم، بل هو ناشئ من دلیل الـوفاء بالـشروط وعمومـه،‏‎ ‎‏ویکون مندرجاً فی الـمسألـة الـتی مضت، وهو لـسان الـمستثنیٰ الـوارد‏‎ ‎‏فی الأخبار الـماضیـة یأبیٰ من الـتقیـید، فکیف یمکن الـجمع؟!‏

‏‏وهکذابالـنسبـة إلـی أخبار اشتراط إرث الـمتعـة مثلاً.‏

‏‏والـذی هو الأظهر والأقرب:‏‏ أنّ عدم الـضمان فی الـعاریـة والإجارة‏‎ ‎‏عند عدم الإفراط والـتفریط، من الأحکام الإمضائیّـة الـعقلائیّـة، ولـیس من‏‎ ‎‏الـکتاب والـسنّـة حتّیٰ یکون الـشرط مخالـفاً لـما فی الـکتاب، فیکون‏‎ ‎‏الـشرط نافذاً من هذه الـجهـة لـولا الإشکال الآخر، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 27: 183.
• )) جواهر الکلام 27: 216.
• )) العروة الوثقی 2: 600، کتاب الإجارة، الفصل 4.
• )) تقریرات مباحث الإجارة من آیة الله العظمی البروجردی قدس سره التی ألقاها بقم المقدّسة لم یطبع من تلامیذه، فراجع العروة الوثقی مع تعلیقة آیة الله العظمی البروجردی: 573، الهامش 1.
• )) کتاب الإجارة من تحریرات فی الفقه (مفقود).
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 174.
• )) الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام ـ فی حدیث ـ قال: إذا هلکت العاریة عند المستعیر لم یضمنه إلاّ أن یکون اشترط علیه.الکافی 5: 238 / 1، تهذیب الأحکام 7: 183 / 805، وسائل الشیعة 19: 91، کتاب العاریة، الباب 1، الحدیث 1.... قال أبو عبدالله علیه السلام: لا تضمن العاریة إلاّ أن یکون قد اشترط فیها ضمان، إلاّ الدنانیر فإنّها مضمونة وإن لم یشترط فیها ضماناً.الکافی 5: 238 / 2، تهذیب الأحکام 7: 183 / 804، وسائل الشیعة 19: 96، کتاب العاریة، الباب 3، الحدیث 1.