اشتراط تورّث المتعة
ومنها: اشتراط تورّث الـمتعـة، فإنّـه خلاف الـکتاب؛ لأنّ ما فی الـکتاب أوّلاً هو تورّث الـزوجـة، فالـمتعـة لـوکانت زوجـة فتورّث، وما فی الـسنّـة تقیـید لـما فی الـکتاب؛ وهو أنّها مستأجرة لاتورَّث، وهذا هو الـحکم الـجدّی، فلایکون الـشرط نافذاً، وهذا من الأحکام الـتأسیسیّـة الإسلامیّـة، فالـشرط الـمناقض معها باطل جدّاً.
نعم، لـوکان فی الأخبار الـخاصّـة - کماقیل - جواز شرط الـتورّث، فهو من الـتخصیص بالـعنوان الـثانویّ الـجائز عندنا کما عرفت، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 72