اشتراط ترک التسرّی والتزویج

‏‏اشتراط ترک التسرّی والتزویج‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ قصّـة اشتراط ترک الـتسرّی والـتزویج، فإنّ ذلک جائز فی حدّ‏‎ ‎‏ذاتـه؛ لأنّـه لـیس مخالـفاً ومضادّاً لـلقانون الـشرعیّ، ولا الـعرفیّ‏‎ ‎‏الـممضیٰ. وإنّما الإشکال هوالـتوسّل إلـیٰ حصول الـمسبّب بالـسبب‏‎ ‎‏الأجنبیّ؛ وهو الـشرط، ضرورة أنّ أخبار هذه الـمسألـة، ظاهرة فی أنّ ما هو‏‎ ‎‏الـباطل هو حصول الـطلاق بالـشرط، وقد مرّ أنّـه نقض لـلقانون الـممضیٰ،‏‎ ‎‏و لـذلک وردت روایات دلّت علیٰ جواز شرط ترک الـتسرّی والـتزویج،‏‎ ‎‏وأنّـه عند الـتخلّف یعطی شیئاً ودرهماً مثلاً‏‎[1]‎‏، فلو کان نفس ذلک باطلاً، لـما‏‎ ‎‏کان فرق بین هذه الـموارد.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ماأفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه -: من احتمال کونـه من‏‎ ‎‏تطبیق الـعیّاشی نفسـه‏‎[4]‎‏ فهو خلاف الظاهر، ولایکفی مجرّد الاحتمال، کما لا‏‎ ‎‏یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 23: 27، کتاب العتق، الباب 12.
• )) تفسیر العیّاشی 1: 240 / 121، وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 6.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 58.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 172.