التنبیه الثانی: الشرط المخالف للعمومات

‏‏التنبیه الثانی: الشرط المخالف للعمومات‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـمراد من «الـکتاب وحکم اللّٰه» هو الـحکم الـجدّی، لا‏‎ ‎‏الـصوریّ الإنشائیّ، فلو کان الـشرط مخالـفاً ومضادّاً لـلعامّ والـمطلق،‏‎ ‎‏وموافقاً لـلخاصّ والـمقیّد، لا یکون هو من الـشرط الـمخالـف، ومن نقض‏‎ ‎‏الـقانون بالـضرورة، وهذا ممّا لاینبغی أن یختفی علیٰ أحد.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی کشف الـخاصّ والـمقیّد بأدلّـة الـشروط؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّـه لو صحّ الـشرط فی مورد علیٰ خلاف کتاب اللّٰه، فهو یکشف عن عدم‏‎ ‎‏کونـه من الـکتاب فی ذلک الـمورد بالـضرورة، فیعلم الـموافقـة الـثبوتیّـة؛‏‎ ‎‏و عدم الـمخالـفـة والـمضادّة، وأنّـه لـوصحّ ذلک یلزم جواز شرط‏‎ ‎‏الـمخالـفـة مطلقاً، وهذا ممّا لایمکن الالتزام بـه.‏

‏‏فعلیٰ هذا، کلّ شرط کان مخالـفاً لـلعامّ فی غیر مورد الـتخصیص، أو‏‎ ‎‏مخالـفاً لـلخاصّ، ومضادّاً لـه، ومناقضاً إیّاه، فهو داخل فی هذه الأدلّـة طبعاً،‏‎ ‎‏و مورد حکم الـعقلاء بعدم الـنفوذ؛ لأنّـه یکشف - مع قطع الـنظر عن‏‎ ‎‏الـشرط - أنّـه عامّ مطابق لـلجدّ والـواقع، ولـیس صوریّاً، فالـعنوان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎