التنبیه الأوّل: الشرط المخالف للکتاب فی الوضعیات
إنّ الأحکام الـوضعیّـة - سواء کانت من قبیل الأسباب والـمسبّبات، أو کانت من قبیل الـتورّث الـذی هو أیضاً نوع من الـتسبّب، حیث إنّ سبب الإرث موت الـمورّث فی الاعتبار، أو کانت من قبیل ذلک - تارة تقع تحت الـشرط حصول الـمسبّب بما هو مسبّب لـسببیّـة اُخریٰ غیر ما هو الـمتعارف؛ أی یکون الـدار مثلاً مبیعةً ویشملها «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من مال الـبائع»، فهو ضدّ لـلقانون الـعقلائیّ. وقد عرفت أنّ أدلّـة الـشروط، قاصرة عن هدم الـقوانین الـمعتبرة عندالـعقلاء؛ لأجل جهـة اُخریٰ، لالکونها من الـکتاب وخلاف الـکتاب الإلهیّ.
وهکذا تورّث الـمورّث قبل الـموت، أوعدم تورّثـه بعد موتـه.
وأمّا کون الـعین الـخارجیّـة لـزید بالـشرط، ویکون شرط نتیجـة قهراً، فهو جائز بناءً علیٰ صحّـة شرط الـنتیجـة.
وأمّا جعل الـخیار علیٰ خلاف الأمر بالـوفاء بالـعقود الـذی هو من الـکتاب، فیکون هو من الـشرط الـمخالـف ومن الـوضعیّات، فهو محلّ إشکال من جهات مرّت فی طیّ الـبحوث الـسابقـة:
منها: أنّ الـخیار عندنا لاینافی الـلزوم، بل الـخیار هو من الاختیار علیٰ هدم الـموضوع، فلایبقیٰ عقد حتّیٰ یجب الـوفاء بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 68
ومنها: أنّ الـوفاء بالـعقود من الأحکام الـعقلائیّـة الإمضائیّـة، وقد حکم الـعقلاء بجواز اشتراط الـخیار من غیر کونـه مستنداً إلـیٰ أدلّـة الـشروط، فلایکون نقضاً لـلقانون الـعقلائیّ بتلک الأدلّـة، بل هو بناء منهم علیٰ صحّـة الـشرط الـمذکور من غیر حاجـة إلـیٰ ما قالـوه فی الـمسألـة، مع مافیـه، کما سیظهر إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 69