التنبیه الأوّل: الشرط المخالف للکتاب فی الوضعیات

‏‏التنبیه الأوّل: الشرط المخالف للکتاب فی الوضعیات‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الأحکام الـوضعیّـة - سواء کانت من قبیل الأسباب والـمسبّبات،‏‎ ‎‏أو کانت من قبیل الـتورّث الـذی هو أیضاً نوع من الـتسبّب، حیث إنّ سبب‏‎ ‎‏الإرث موت الـمورّث فی الاعتبار، أو کانت من قبیل ذلک - تارة تقع تحت‏‎ ‎‏الـشرط حصول الـمسبّب بما هو مسبّب لـسببیّـة اُخریٰ غیر ما هو‏‎ ‎‏الـمتعارف؛ أی یکون الـدار مثلاً مبیعةً ویشملها «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه‏‎ ‎‏فهو من مال الـبائع»، فهو ضدّ لـلقانون الـعقلائیّ. وقد عرفت أنّ أدلّـة‏‎ ‎‏الـشروط، قاصرة عن هدم الـقوانین الـمعتبرة عندالـعقلاء؛ لأجل جهـة‏‎ ‎‏اُخریٰ، لالکونها من الـکتاب وخلاف الـکتاب الإلهیّ.‏

‏‏وهکذا تورّث الـمورّث قبل الـموت، أوعدم تورّثـه بعد موتـه.‏

‏‏وأمّا کون الـعین الـخارجیّـة لـزید بالـشرط، ویکون شرط نتیجـة‏‎ ‎‏قهراً، فهو جائز بناءً علیٰ صحّـة شرط الـنتیجـة.‏

‏‏وأمّا جعل الـخیار علیٰ خلاف الأمر بالـوفاء بالـعقود الـذی هو من‏‎ ‎‏الـکتاب، فیکون هو من الـشرط الـمخالـف ومن الـوضعیّات، فهو محلّ‏‎ ‎‏إشکال من جهات مرّت فی طیّ الـبحوث الـسابقـة:‏

‏‏منها:‏‏ أنّ الـخیار عندنا لاینافی الـلزوم، بل الـخیار هو من الاختیار‏‎ ‎‏علیٰ هدم الـموضوع، فلایبقیٰ عقد حتّیٰ یجب الـوفاء بـه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎