فی أنّ أحکام کتاب الله‏ علی صنفین

‏‏فی أنّ أحکام کتاب الله علی صنفین‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـذی یظهر لـی؛‏‏ أنّ کتاب اللّٰه وأحکامـه علیٰ صنفین:‏

‏‏الأوّل: ‏‏هی الأحکام الإلهیّـة الـسماویّـة الـتأسیسیّـة بالـتشریع‏‎ ‎‏الإسلامیّ، أو کانت فی سائر الـتشریعات، وهی أیضاً تشریع تأسیسیّ هنا.‏

‏‏والثانی: ‏‏هی الأحکام الـعقلائیّـة الإمضائیّـة الإسلامیّـة، کالـعمل‏‎ ‎‏بالـخبر الـواحد، ونفوذ اشتراط الـخیار فی ضمن الـعقد، وغیر ذلک.‏

‏‏فما کان من الـقسم الأوّل، فالـشرط الـمخالـف لـه یعدّ من مخالـف‏‎ ‎‏الـکتاب، وممّا لـیس فی کتاب اللّٰه، ویکون ضدّاً ونقیضاً لـه. ‏

‏‏ومن الـقسم الـثانی لایکون - بحسب الـطبع - من الـشرط‏‎ ‎‏الـمخالـف لحکم اللّٰه؛ لأنّـه لاحکم للّٰه فی تلک الـموارد، وسکوت الـشرع‏‎ ‎‏فی قبال الأحکام الـعرفیّـة الـعقلائیّـة، لایوجب صحّـة إسناد تلک الأحکام‏‎ ‎‏والـکتاب إلـیٰ اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏فعلیٰ هذا، الـشرط الـمخالـف لـلقسم الأوّل - سواء کان وضعیّاً أو‏‎ ‎‏تکلیفیّاً، إیجابیّاً أوندبیّاً، تحریمیّاً أو کراهتیّاً - یکون من الـشرط الـمخالـف‏‎ ‎‏عرفاً لـلکتاب، ویضادّه ویناقضـه، وقد مرّ أنّ الـعبرة لـیست بعنوان‏‎ ‎‏«الـمخالـف» مع أنّـه یصدق «الـمخالـف» علیٰ شرط ترک الـمستحبّ، أو‏‎ ‎
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ترک الـمستحبّ من الـترخیص الـمستند إلـیٰ‏‎ ‎‏الـکتاب، وهکذا فعل الـمکروه؛ وإن لـم یکن من الـتکلیف حتّیٰ یلزم انحلال‏‎ ‎‏الـمستحبّ إلـیٰ الأمرین، أو الـواجب إلـیٰ الـواجب والـحرام، والـحرام‏‎ ‎‏إلـیٰ الـحرام والـواجب، کما قد یتوهّم، فإنّـه عندئذٍ یجوز الـشرط کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏الـترخیص فی ناحیـة ترک الـمستحبّ وفعل الـمکروه،‏‎ ‎‏یکون من الـکتاب؛ لأنّ ذلک یستفاد من الـقرائن الـموجودة فیها، فلا یکون‏‎ ‎‏الـشرط الـمذکور مخالـفاً ومضادّاً، ولا سویٰ کتاب اللّٰه ـ عزّوجلِ ـ بل‏‎ ‎‏موافق لـه، کما عرفت.‏

‏‎ ‎

‏‎