البحث الرابع حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضادّ

‏‏البحث الرابع ‏‏حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضادّ‏

‏‏ ‏

‏‏علیٰ وجـه لایلزم منـه الـمناقضـة، ویکون جامعاً ومانعاً.‏

‏‏وقبل الـخوض فی ذلک، نشیر إلـیٰ نکتـة ورودهم فی ذکر الـضابط:‏‎ ‎‏وهی أنّ الـمستفاد من أخبار الـمسألـة ولسان طائفـة منها؛ أنّ تقیـیدها‏‎ ‎‏وتخصیصها غیر جائز عرفاً، لإبائها من ذلک، وفی الـروایـة الـمعروفـة‏‎ ‎‏الـمحکیّـة عن کتب الـعامّـة‏‎[1]‎‏ والـخاصّـة، کالـشیخ‏‎[2]‎‏، والـعلاّمـة ‏‏رحمهماالله‏‎[3]‎‎ ‎‏الـمتضمّنـة لقصّـة بُریرة لـما اشترتها عائشـة قال: ‏‏«ما بال أقوام یشترطون‏‎ ‎‏شروطاً لیست فی کتاب اللّٰه ـ عزّوجلِ ـ؟!» ‏‏فإنّها تأبیٰ من تجویز بعض‏‎ ‎‏الـشروط الـمخالـفـة، فلذلک فی موارد الإشکال وقعوا فی حیص وبیص‏‎ ‎‏بتوجیـه بعض الـموارد، أو الالتزام بالـبطلان، أو الـمناقشـة فی الـسند‏‎ ‎‏وجهـة الـصدور، أو بکونها صحیحـة غیر مخالـفـة لـلضابط، أو باطلـة‏‎ ‎‏ومخالـفةً لـلعمومات دون الـمستثنیات، وغیر ذلک ممّا یأتی فی ذیل هذا‏‎ ‎‏الـبحث إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ولعمری، إنّـه مجرّد استبعاد، ولایکون أبعد من صحّـة الـنذر الـمحرّم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا روایـة حکایـة بُرَیْرة‏‎[6]‎‏، فهی عندنا غیر حجّـة شرعاً؛ لـعدم ثبوت‏‎ ‎‏سند لـها، ولاجابر لـخصوصها کما لایخفی.‏

‏‏فعلی هذا، لاتعارض بین الـمستثنیٰ هنا، وما ورد فی نفوذ شرط‏‎ ‎‏الـضمان فی الـعاریـة‏‎[7]‎‏، مع أنّـه علیٰ خلاف الـکتاب عندهم، وهکذا فی‏‎ ‎‏شروط إرث الـمرأة، مع تعارض شدید بین روایاتهم‏‎[8]‎‏، فراجع.‏

‏‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّ الاستثناء یوجب نصوصیّـة الـمستثنیٰ منـه فی مفاده،‏‎ ‎‏فیأبیٰ عن الـتخصیص، ولاسیّما إذا کان من الاستثناء الـمنقطع، فهی غیر‏‎ ‎‏واضحـة، وما نحن فیـه من الـمتّصل، کما هو الـواضح، فمع الـحصر‏‎ ‎‏الـمستفاد من الـنفی والإثبات ربّما یأبیٰ من الـتقیـید، ولکنّـه فی محیط‏‎ ‎‏الـتقنین أیضاً قابل للمنع؛ لأنّ دلیل الـقید فی محیط الـتشریع، وإن لایمنع عن‏‎ ‎‏استقرار الـظهور للمقیّد، ولذلک یتمسّک بـه، ولکنّـه مع ذلک لـیس استقرار‏‎ ‎‏الـظهور تامّاً لـترقّب ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 40.
• )) الخلاف 3: 157، المسألة 249، المبسوط 4: 260.
• )) مختلف الشیعة: 396 / السطر 30، تذکرة الفقهاء 1: 490 / السطر 4.
• )) وسائل الشیعة 11: 326 ـ 327، کتاب الحجّ، أبواب المواقیت، الباب 13، الحدیث 1 و 2 و 3، و 10: 198، کتاب الصوم، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب 10، الحدیث 7.
• )) جواهر الکلام 18: 122.
• )) تقدّم فی الصفحة 40.
• )) وسائل الشیعة 19: 91 و 96، کتاب العاریة، الباب 1، الحدیث 1، والباب 3، الحدیث1.
• )) وسائل الشیعة 21: 66 ـ 68، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32.