المقصد الثالث فی الشروط

المقام الثانی: فیما هو قضیّة الروایات

المقام الثانی: فیما هو قضیّة الروایات

‏ ‏

‏قد وردت روایات دلّت علیٰ بطلان شرط الـتسرّی والـتزویج‏‎[1]‎‏، وهو‏‎ ‎‏مورد فتواهم، فلابدّ من الـخروج عن قضیّـة الـقواعد؛ ضرورة أنّ الـملتزم‏‎ ‎‏بـه جائز بأصل الـکتاب والـسنّـة، وإنّما الالتزام ممنوع، فیکون باطلاً.‏

‏بل ربّما تشهد هذه الأخبار علیٰ أنّ الالتزام ممنوع علیٰ خلاف‏‎ ‎‏الـکتاب، وأنّـه یمکن الـوفاء بـه؛ لأجل إمکان الـوفاء والـعمل علیٰ طبق‏‎ ‎‏الـملتزم بـه بترک الـتسرّی خارجاً، فما اُشیر إلـیـه أخیراً أیضاً مخدوش‏‎ ‎‏بتلک الـمآثیر.‏

أقول: ‏سیمرّ علیک فی ذیل الـبحث الآتی ما هو الـتحقیق حول هذه‏‎ ‎‏الأخبار إن شاء اللّٰه تعالـیٰ. وما هو الأقرب منها هو الـمعنی الـراجع إلـیٰ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 62
‏صحّـة شرط الـتسرّی فی ذاتـه، کما وردت فی الأخبار الاُخر‏‎[2]‎‏، وإنّما‏‎ ‎‏الـبطلان ولید الأمر الآخر الـمخصوص بـه تلک الـروایات، کما أفاده‏‎ ‎‏الاُستاذ الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّـه ـ‏‎[3]‎‏ فانتظر حتّیٰ حین.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 63

  • )) وسائل الشیعة 21: 275 ـ 277، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 1 و2 و6.
  • )) وسائل الشیعة 23: 27، کتاب العتق، الباب 12.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 170 ـ 171.