المقام الأوّل: فیما هو قضیّة القواعد
فربّما یقال: إنّ ما هو الـباطل هو الالتزام الـمخالـف؛ سواء کان منشأ مخالـفتـه نفس ذات الالتزام، کما فی الأمثلـة الـمذکورة، وفی جمیع الـمستحبّات والـمکروهات؛ إذا الـتزم الـمشروط علیـه ترکها وفعلها، فإنّ ذلک الـتزام خلاف الـکتاب؛ ضرورة أنّ الـمستحبّ یجوز ترکـه حسب الـکتاب، والـمکروه یجوز فعلـه، أو کان منشأه ممنوعیّـة الـملتزم بـه، فإنّ الالتزام أیضاً مضادّ لـلکتاب عرفاً.
وفیه أوّلاً: کون الالتزام فی الـصورة الـثانیـة خلاف الـکتاب، مبتنٍ علیٰ مقدّمـة خارجیّـة ممنوعـة اُشیر إلـیها سابقاً.
وثانیاً: أنّ الـمنصرف من کلمـة «الـشرط» فی الـمستثنیٰ منـه هو الـملتـزم بـه، فلو شـرط خیاطـة الـثوب فعلیـه الـوفاء بـه، أو یکون الـمؤمن والـمسلم عنده، فإنّ معناه أنّ علیـه أن یجعلـه خارجیّاً، ویوجده ویقرّبـه مثلاً.
ویؤیّد ذلک نسبـة الـتحریم والـتحلیل إلـیٰ نفس الـشرط، وهذا لا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 59
معنیٰ لـه إذا اُرید منـه الالتزام.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه لامعنیٰ لـه علیٰ کل تقدیر، ولذلک ذکرنا قوّة کونـه أجنبیّاً عمّا نحن فیـه، وتکون الـروایـة ناظرة إلـیٰ أن یشترط علی الـمشروط علیـه الإفتاء بغیر ما أنزل اللّٰه، فیکون الـملتزم بـه الإفتاء بغیر ما أنزل اللّٰه، وهو تحریم الـحلال وعکسـه، أو تکون الـروایـة ناظرة إلـیٰ أن یکون نتیجـة الـشرط، تحلیلَ الـحرام وعکسـه.
وعلیٰ کلّ حال: لا تدلّ علیٰ أنّ الـباطل منحصر بالـملتزم بـه الـمضادّ للکتاب والـسنّـة.
وربّما یمکن أن یقال: إنّ إرادة الـشرط الـمصدریّ والـمشروط والـملتزم بـه من کلمـة «الـشرط» غیر جائز؛ لـعدم الـجامع، ولاقرینـة علی الـجامع الـمجازی. مع أنّـه ممنوع فی استعمال الألفاظ فی الـقوانین الـعامّـة. کما لایجوز استعمال الـواحد فی الأکثر فیها؛ وإن جاز ذاتاً فی الأشعار والـنثر، کما هو الـمحرّر فی الاُصول.
وعلیٰ هذا، یتعیّن کون الـمناط أحد الأمرین؛ لاسبیل إلـیٰ أن یراد منـه الالتزام الـمضادّ، فیکون الـمراد هو الـملتزم الـمضادّ؛ تکلیفیّاً کان، أو وضعیّاً.
والـذی هو الأظهر، وهو قابل لـلتصدیق: أنّ أخبار الـشرط روایات صدرت لـتحریک الـناس والاُمّـة إلـیٰ إیجاد مایلتزمون بـه فی طیّ الـعقد، إمّا بکونـه وفاء بـه؛ بمعنیٰ إیجاده، کخیاطـة الـثوب، أو یکون عملاً علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 60
طبقـه بتسلیم ما عنده، کما فی شرط الـنتیجـة، وحیث إنّ ذات الالتزام ممّا لایعقل الـتحریک نحوه والـبعث إلـیـه؛ لأنّـه معنی قد تحقّق ووجد، فعلیـه یکون - حسب الـفتوی - الـملتزم بـه داخلاً بذاتـه فی هذه الأخبار، ودخول الالتزام غیر ثابت. مع أنّ ظاهرهم جواز الالتزام بترک مستحبّ مثلاً، أو فعل مکروه؛ فی موارد خاصّـة لأغراض عقلائیّـة.
ویشبـه أمر هذه الـمسألـة أمر الـوالـدین، حیث «إنّـه لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» وأنّ بالـشرط أیضاً لایلزم طاعـة الـمخلوق فی معصیـة الـخالـق.
وغیر خفیّ: أنّ الالتزام الـممنوع أعمّ من کون متعلّقـه ترک الـمستحبّ، أو فعل الـواجب، أو الـترک وفعل الـمباح وإن لـم یکن الـمباح مجعولاً، فضلاً عمّا إذا کان مجعولاً، فافهم.
وأمّا قضیّـة بطلان ترک الـتسرّی بالـشرط، فهو بحث آخر ربّما یرجع الـبطلان إلـیٰ جهـة اُخریٰ، فلا تشهد أخباره علیٰ ما نحن فیـه، وسیمرّ علیک تحقیقـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
فعلیٰ ما تحصّل إلـیٰ هنا إنّـه وإن یمکن ثبوتاً استعمال «الشرط» فی الأعمّ؛ نظراً إلـیٰ أنّ الالتزام الـمتعلّق بالـممنوع یعدّ عرفاً ضدّاً لـلکتاب، فلا یتمّ ما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه ـ من الـمناقشـة الـثبوتیّـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 61
وهکذا غیره من الاستعمال الـمجازیّ، ولـکنّـه أخصّ إثباتاً، فلایتمّ ماأفاده الـشیخ رحمه الله نظراً إلـیٰ روایـة فی شرط ترک الـتسرّی، أو بعض الأخبار الاُخر، فالأقویٰ هو الـحدّ الأوسط من إمکان الأعمّ، وتعیّن الأخصّ استظهاراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 62