المقام الأوّل: فیما هو قضیّة القواعد

‏‏المقام الأوّل: فیما هو قضیّة القواعد‏

‏‏ ‏

‏‏فربّما یقال:‏‏ إنّ ما هو الـباطل هو الالتزام الـمخالـف؛ سواء کان منشأ‏‎ ‎‏مخالـفتـه نفس ذات الالتزام، کما فی الأمثلـة الـمذکورة، وفی جمیع‏‎ ‎‏الـمستحبّات والـمکروهات؛ إذا الـتزم الـمشروط علیـه ترکها وفعلها، فإنّ‏‎ ‎‏ذلک الـتزام خلاف الـکتاب؛ ضرورة أنّ الـمستحبّ یجوز ترکـه حسب‏‎ ‎‏الـکتاب، والـمکروه یجوز فعلـه، أو کان منشأه ممنوعیّـة الـملتزم بـه، فإنّ‏‎ ‎‏الالتزام أیضاً مضادّ لـلکتاب عرفاً.‏

‏‏وفیه أوّلاً: ‏‏کون الالتزام فی الـصورة الـثانیـة خلاف الـکتاب، مبتنٍ‏‎ ‎‏علیٰ مقدّمـة خارجیّـة ممنوعـة اُشیر إلـیها سابقاً.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ الـمنصرف من کلمـة «الـشرط» فی الـمستثنیٰ منـه هو‏‎ ‎‏الـملتـزم بـه، فلو شـرط خیاطـة الـثوب فعلیـه الـوفاء بـه، أو یکون‏‎ ‎‏الـمؤمن والـمسلم عنده، فإنّ معناه أنّ علیـه أن یجعلـه خارجیّاً، ویوجده‏‎ ‎‏ویقرّبـه مثلاً.‏

‏‏ویؤیّد ذلک نسبـة الـتحریم والـتحلیل إلـیٰ نفس الـشرط، وهذا لا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه لامعنیٰ لـه علیٰ کل تقدیر، ولذلک ذکرنا قوّة‏‎ ‎‏کونـه أجنبیّاً عمّا نحن فیـه، وتکون الـروایـة ناظرة إلـیٰ أن یشترط علی‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه الإفتاء بغیر ما أنزل اللّٰه، فیکون الـملتزم بـه الإفتاء بغیر ما‏‎ ‎‏أنزل اللّٰه، وهو تحریم الـحلال وعکسـه، أو تکون الـروایـة ناظرة إلـیٰ أن‏‎ ‎‏یکون نتیجـة الـشرط، تحلیلَ الـحرام وعکسـه.‏

‏‏وعلیٰ کلّ حال:‏‏ لا تدلّ علیٰ أنّ الـباطل منحصر بالـملتزم بـه الـمضادّ‏‎ ‎‏للکتاب والـسنّـة.‏

‏‏وربّما یمکن أن یقال: إنّ إرادة الـشرط الـمصدریّ والـمشروط‏‎ ‎‏والـملتزم بـه من کلمـة «الـشرط» غیر جائز؛ لـعدم الـجامع، ولاقرینـة علی‏‎ ‎‏الـجامع الـمجازی. مع أنّـه ممنوع فی استعمال الألفاظ فی الـقوانین‏‎ ‎‏الـعامّـة. کما لایجوز استعمال الـواحد فی الأکثر فیها؛ وإن جاز ذاتاً فی‏‎ ‎‏الأشعار والـنثر، کما هو الـمحرّر فی الاُصول‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یتعیّن کون الـمناط أحد الأمرین؛ لاسبیل إلـیٰ أن یراد منـه‏‎ ‎‏الالتزام الـمضادّ، فیکون الـمراد هو الـملتزم الـمضادّ؛ تکلیفیّاً کان، أو‏‎ ‎‏وضعیّاً.‏

‏‏والـذی هو الأظهر، وهو قابل لـلتصدیق:‏‏ أنّ أخبار الـشرط روایات‏‎ ‎‏صدرت لـتحریک الـناس والاُمّـة إلـیٰ إیجاد مایلتزمون بـه فی طیّ الـعقد،‏‎ ‎‏إمّا بکونـه وفاء بـه؛ بمعنیٰ إیجاده، کخیاطـة الـثوب، أو یکون عملاً علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویشبـه أمر هذه الـمسألـة أمر الـوالـدین، حیث ‏‏«إنّـه لاطاعة‏‎ ‎‏لمخلوق فی معصیة الخالق»‏‎[2]‎‏ وأنّ بالـشرط أیضاً لایلزم طاعـة الـمخلوق‏‎ ‎‏فی معصیـة الـخالـق.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ الالتزام الـممنوع أعمّ من کون متعلّقـه ترک الـمستحبّ،‏‎ ‎‏أو فعل الـواجب، أو الـترک وفعل الـمباح وإن لـم یکن الـمباح مجعولاً،‏‎ ‎‏فضلاً عمّا إذا کان مجعولاً، فافهم.‏

‏‏وأمّا قضیّـة بطلان ترک الـتسرّی بالـشرط، فهو بحث آخر ربّما یرجع‏‎ ‎‏الـبطلان إلـیٰ جهـة اُخریٰ، فلا تشهد أخباره علیٰ ما نحن فیـه، وسیمرّ علیک‏‎ ‎‏تحقیقـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏فعلیٰ ما تحصّل إلـیٰ هنا‏‏ إنّـه وإن یمکن ثبوتاً استعمال ‏‏«الشرط»‏‏ فی‏‎ ‎‏الأعمّ؛ نظراً إلـیٰ أنّ الالتزام الـمتعلّق بالـممنوع یعدّ عرفاً ضدّاً لـلکتاب، فلا‏‎ ‎‏یتمّ ما أفاده الـوالـد الـمحقّق  - مدّظلّـه ـ‏‎[3]‎‏ من الـمناقشـة الـثبوتیّـة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 1: 300 ـ 301.
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 124، وسائل الشیعة 16: 155، کتاب الأمر والنهی، أبواب الأمر والنهی، الباب 11، الحدیث 10.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 162.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 277 / السطر 28.
• )) وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 6.
• )) یرید بها روایة إسحاق بن عمّار المتقدّمة فی الصفحة 33، ومرسلة الغنیة المتقدّمة فی الصفحة 43، لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 277 / السطر 30.