النظر الثانی

‏‏النظر الثانی:‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـطائفـة الـرابعـة لـمکان کونها مورد الـعمل حجّـة، والـمعارضـة‏‎ ‎‏الـمتوهّمـة الـمانعـة عن حجّیتها - حسبما أفاده الـشیخ فی «الـعدة»‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ روایات غیاث بن کلوب‏‎[1]‎‏ - قابلـة لـلدفع؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الـجملـة الـمستثناة تحتمل وجوهاً من الاحتمالات، إلاّ أنّ تحریم الـحلال‏‎ ‎‏واقعاً غیر ممکن، وبالـعکس، سواء استند ذلک إلـی الـشارط، أو إلـیٰ نفس‏‎ ‎‏الـشرط، کما فی تحلیل الـکلام وتحریمـه. والـتحریم الـصوریّ ممکن إذا‏‎ ‎‏اُرید منـه الـتشریع، کما أنّ الـتحریم الـجدّی ممکن إذا اُرید بـه مثل ما یراد‏‎ ‎‏بـه فی الـنذور والأیمان، کما قال اللّٰه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أحَلَّ‏‎ ‎‏اللّٰهُ لَکَ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یجوز أن یکون الـخبر أجنبیّاً عمّا هو مورد الـبحث، فإنّ‏‎ ‎‏الـشرط الـمخالـف أو الـموافق هو الـشرط بالـنظر إلـیٰ الـکتاب، وحکم‏‎ ‎‏اللّٰه صوریّاً ممّا لا یعقل - لـمن یعتقد بأحکام اللّٰه - أن یترشّح منـه الـجدّ إلـیٰ‏‎ ‎‏الـشرط الـمذکور بعد الإذعان بأنّـه غیر نافذ. وأمّا تحلیل الـحرام وعکسـه‏‎ ‎‏علیٰ نفسـه، فهو ممکن؛ لـما یمکن أن یکون لـه فی ذلک غرض عقلائیّ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الـطائفـة الـثانی، فیجوز أن یکون ذیل معتبر ابن سِنان قانوناً کلّیاً‏‎ ‎‏ذا مفهوم، ویکون الـشرط فی الـصدر - لـمکان کونـه غیر موافق - باطلاً، وإن‏‎ ‎‏کان مخالـفاً فتلزم الـمعارضـة بین خبری ابن سِنان‏‎[3]‎‏ والـطائفتین: الاُولیٰ،‏‎ ‎‏والـثانیـة؛ لـظهور الـحصر فی أنّ الـشرط الـباطل هو الـشرط الـمخالـف.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـشرط غیر الـموافق مخالـف، فیجمع بین الـطائفتین؛‏‎ ‎‏لأنّ الـنسبـة بین الـمفهومین الـعدم والـملکـة، والـمفروض فی الـشرط‏‎ ‎‏غیر الـموافق وجود الـموضوع، فی غیر محلّـه، کما تحرّر فی الأخبار‏‎ ‎‏الـعلاجیّـة‏‎[4]‎‏، وفی مسألـة حجّیـة الـخبر الـواحد‏‎[5]‎‏.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّـه مضافاً إلـیٰ أقوائیّـة مفهوم الـحصر من‏‎ ‎‏احتمال کون الـطائفـة الـثانیـة فی الـتحدید، أنّ مانعیّـة الـمخالـفـة‏‎ ‎‏منصوص علیها، وأمّا شرطیّـة الـموافقـة فلا تنصیص علیها، بل هی مجرّد‏‎ ‎‏ظهور، فیکون الأوّل مقدّماً.‏

‏‏وأمّا الـتفصیل بین موارد مفهوم الـحصر: بأنّـه فی مثل ‏‏«لاتعاد الصلاة‏‎ ‎‏إلاّ من خمس»‏‎[6]‎‏ یستفاد الـحصر إذا کان بینـه وبین الـخبر الآخر، عموماً من‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو صحّ ما قیل، فهو فی مثل «لایکرم إلاّ الـعالـم» وقولـه «لایکرم إلاّ‏‎ ‎‏الـعالـم الـعادل» وأمّا فی مثل الـمقام فیشکل.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏ أنّ الـشرط لـو کان عنوان «الـموافقـة» فاشتراط ترک‏‎ ‎‏صلاة الـلیل أو الـغسل یوم الـجمعـة، یعدّ باطلاً، بخلاف ما إذا کانت‏‎ ‎‏الـمخالـفـة مانعاً، أو عدم الـمخالـفـة شرطاً؛ ضرورة أنّـه لایصدق عرفاً أنّ‏‎ ‎‏اشتراط عدم الـغسل مخالـف، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عدّة الاُصول: 61 / السطر 5.
• )) التحریم (66): 1.
• )) تقدّما فی الصفحة 50 ـ 51.
• )) لاحظ التعادل والترجیح، الإمام الخمینی قدس سره: 182.
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 435.
• )) زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والرکوع، والسجود.الفقیه 1: 225 / 991، وسائل الشیعة 1: 371، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب3، الحدیث 8.