النظر الأوّل

‏‏النظر الأوّل:‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـطائفـة الـرابعـة غیر حجّـة بعدُ والـطائفـة الـثالـثـة الـمشتملـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الـطائفـة الـثانیـة، فالـظاهر أنّها لـیست إلاّ روایـة واحدة،‏‎ ‎‏ولامفهوم لها؛ لأنّها لـیست مشتملـة علی الـحصر وأداتـه، ولا بأس بکون‏‎ ‎‏الـشرط الـموافق نافذاً، وأمّا غیر الـموافق الـذی هو غیر الـمخالـف فهی‏‎ ‎‏ساکتـة عنـه.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّ قضیّـة الـمفهوم - لـکونـه فی مقام الـتحدید - هو اعتبار‏‎ ‎‏الـموافقـة فی نفوذ الـشرط، غیر تامّـة؛ لأنّ فی صدر معتبر عبداللّٰه بن سِنان‏‎ ‎‏الـسابق‏‎[1]‎‏ ما ینافی کون الـذیل فی مقام الـتحدید؛ لـظهور قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ - علیٰ‏‎ ‎‏نعت الـقضیّـة الـشرطیّـة - فی أنّ الـشرط إن کان مخالـفاً لـکتاب اللّٰه فلا‏‎ ‎‏یجوز، ونتیجـة ذلک أنّ الـشرط الـغیر الـمخالـف نافذ، وعلیٰ هذا یشکل‏‎ ‎‏استفادة الـمفهوم من الـطائفـة الـثانیـة.‏

‏‏وتصیر علیٰ هذا خلاصـة الـکلام: أنّ الـمانعیّـة لـنفوذ الـشرط ثابتـة‏‎ ‎‏لعنوان «الـمخالـفـة لـلکتاب» وأمّا إذا لـم تکن مخالـفـة - سواء کان بانتفاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 50 ـ 51.