الطائفة الثالثة: ما دلّت علی اعتبار وجود الـشرط فی الـکتاب
أی ما تشهد علیٰ أنّ الـعبرة لـیست بمفهوم الـموافقـة أو الـمخالـفـة؛ حتّیٰ یقع فیـه الـخلاف، بل الـعبرة بالـحمل الـشائع؛ وهو لـزوم کون الـشرط ممّا یوجد فی کتاب اللّٰه.
فمنها: روایـة حکایـة بُرَیْرة الـسابقـة، وفیها قال: «ما بال أقوام یشترطون شروطاً لیست فی کتاب اللّٰه؟! فما کان من شرط لیس فی کتاب اللّٰه ـ عزّوجلِ ـ فهو باطل، قضاء اللّٰه حقّ، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق».
ومنها: مصحّح نبویّ عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: «من اشترط شرطاً سویٰ کتاب اللّٰه ـ عزّوجلِ ـ فلا یجوز ذلک له، ولا علیه».
والـظاهر منـه أنّـه لابدّ وأن یکون الـشرط ممّا یوجد فی الـکتاب، فلو کان خارجاً عنـه فلا یصحّ؛ من غیر الـنظر إلـیٰ الـموافقـة أوالـمخالـفـة بحسب مقام الـصدق والـمفهوم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 52