بقی کلام: حول إمکان الجمع بین تلک الاحتمالات الأربعة
والـذی لایرتاب فیـه: أنّـه لایجتمع الاحتمال الـرابع مع واحد من الاحتمالات الـثلاثـة؛ لأنّ قوامـه بطرح عنوان «الـموافقـة» أو «الـمخالـفـة» وأنّ الـنظر لـیس إلـیٰ صدق شیء من هذه الـمفاهیم، حتّیٰ یقال بصدق «الـمخالـفـة» فی صورة کون الـشرط مبایناً لـما فی الـکتاب.
وأمّا إذا کانت الـنسبـة بینهما الأعمّ والأخصّ، فلا تصدق «الـمخالـفـة» عرفاً فی محیط الـتشریعیّات؛ وإن کانت تصدق فی محیط آخر ضرورة، وهکذا.
وأمّا الـثلاثـة الاُخر، فبحسب مقام الـثبوت یمکن الـجمع بین کون الـموافقـة شرطاً، والـمخالـفـة مانعاً؛ أی أنّـه فی صورة وجود الـحکم فی الـکتاب - کحرمـة شرب الـخمر - یکون کلّ غیر صادق، فیلزم بطلان الـشرط الـمذکور لـلجهتین: الـمخالـفـة الـمانعـة، وعدم الـموافقـة الـتی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 48
هی شرط نفوذ الـشرط.
وفی صورة عدم وجود الـحکم فی الإسلام، یلزم بطلانـه لـجهـة واحدة: وهی فقد الـشرط، وهی الـموافقـة.
کما یلزم بطلانـه فی صورة الـجهل بالـحکم فی الإسلام؛ لأنّ شرط نفوذ الـشرط هی الـموافقـة، فلابدّ من إحرازها، مثلاً إذا اشترط فی ضمن الـعقد شرب الـتـتن، وکان شرط نفوذ الـشرط موافقـة الـکتاب والـحکم، فإنّـه لادلیل علیٰ نفوذه، ولامعنی لـلتمسّک بالـمطلقات والـعمومات الاُخر؛ بعد ورود تلک الاستثناءات الـمفیدة شرطیّـة الـموافقـة لـلکتاب فی الـنفوذ.
وأمّا دعویٰ: أنّ الـموافقـة أعمّ من الـموافقـة لـلأحکام الـواقعیّـة والـظاهریّـة، فهی مشکلـة، ولاسیّما علی الـقول بانحفاظ الـحکم الـواقعی الـجدّی فی مرحلـة الـحکم الـظاهریّ، کما لایخفی.
إن قلت: یکفی اشتراط الـموافقـة عن مانعیّـة الـمخالـفـة؛ لأنّ فی موارد الـمخالـفـة لـیست الـموافقـة حاصلـة، فتلزم الـلغویّـة فی جعل الـمانعیّـة.
قلت: یجوز أن یکون الـمجعول أوّلاً هی الـمانعیّـة، ثمّ الـشرطیّـة، ولایلزم منـه إلـغاء الـمانعیّـة، بل یجوز إلـغاء الـشرطیّـة الـموافقـة فی موارد اتفاق الـجهتین. بل لایلزم منـه ذلک بعد کون الـثانی الأعمّ قانونیّاً.
نعم لو قلنا: بأنّ الـموافقـة والـمخالـفـة باعتبار الأحکام الـموجودة فی الـکتاب، فإذا لـم یکن حکم فی الـکتاب فلا موافقـة، ولامخالـفـة؛ لأجل انتفاء الـموضوع، وهو خلف، فاشتراط الـموافقـة بعد فرض وجود الـحکم فی الـکتاب، وهکذا جعل الـمانعیّـة، فعندئذٍ یشکل الـجمع بینهما؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 49
لـما یکفی جعل أحدهما علیٰ أیّ تقدیر عن الآخر.
کما یکون الأمر کذلک فی جعل شرطیّـة عدم الـمخالـفـة، وجعل مانعیّـة الـمخالـفـة.
وفی بالـی: أنّ فی «الـجواهر» تجویز الـجمع بین مانعیّـة لـبس الـحریر، وشرطیّـة عدم لـبسـه.
وتوهّم ظهور الـثمرة فی موارد الـشکّ وجریان الأصل، لاینفع هنا؛ لأنّ استصحاب عدم وجود الـمخالـف والـمانع ولو کان یجری، إلاّ أنّـه بعد کون مقتضی الـدلیل الاجتهادیّ موافقـة الـکتاب وشرطیّـة لـبس الـحریر، فلا یفید تقدّمـه علیـه؛ ضرورة أنّ الـمفروض اعتبارهما معاً، فلیتدبّر جیّداً.
وأمّا حدیث عدم الـملکـة والـعدم الـمطلق، فلـه موقف فی الـبحوث الـعقلیّـة أجنبیّ عن الـمسائل الاعتباریّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 50