بقی کلام: حول إمکان الجمع بین تلک الاحتمالات الأربعة

‏‏بقی کلام: حول إمکان الجمع بین تلک الاحتمالات الأربعة‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی لایرتاب فیـه: أنّـه لایجتمع الاحتمال الـرابع مع واحد من‏‎ ‎‏الاحتمالات الـثلاثـة؛ لأنّ قوامـه بطرح عنوان «الـموافقـة» أو‏‎ ‎‏«الـمخالـفـة» وأنّ الـنظر لـیس إلـیٰ صدق شیء من هذه الـمفاهیم، حتّیٰ‏‎ ‎‏یقال بصدق «الـمخالـفـة» فی صورة کون الـشرط مبایناً لـما فی الـکتاب.‏

‏‏وأمّا إذا کانت الـنسبـة بینهما الأعمّ والأخصّ، فلا تصدق‏‎ ‎‏«الـمخالـفـة» عرفاً فی محیط الـتشریعیّات؛ وإن کانت تصدق فی محیط‏‎ ‎‏آخر ضرورة، وهکذا.‏

‏‏وأمّا الـثلاثـة الاُخر، فبحسب مقام الـثبوت یمکن الـجمع بین کون‏‎ ‎‏الـموافقـة شرطاً، والـمخالـفـة مانعاً؛ أی أنّـه فی صورة وجود الـحکم فی‏‎ ‎‏الـکتاب - کحرمـة شرب الـخمر - یکون کلّ غیر صادق، فیلزم بطلان‏‎ ‎‏الـشرط الـمذکور لـلجهتین: الـمخالـفـة الـمانعـة، وعدم الـموافقـة الـتی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفی صورة عدم وجود الـحکم فی الإسلام، یلزم بطلانـه لـجهـة‏‎ ‎‏واحدة: وهی فقد الـشرط، وهی الـموافقـة.‏

‏‏کما یلزم بطلانـه فی صورة الـجهل بالـحکم فی الإسلام؛ لأنّ شرط‏‎ ‎‏نفوذ الـشرط هی الـموافقـة، فلابدّ من إحرازها، مثلاً إذا اشترط فی ضمن‏‎ ‎‏الـعقد شرب الـتـتن، وکان شرط نفوذ الـشرط موافقـة الـکتاب والـحکم،‏‎ ‎‏فإنّـه لادلیل علیٰ نفوذه، ولامعنی لـلتمسّک بالـمطلقات والـعمومات الاُخر؛‏‎ ‎‏بعد ورود تلک الاستثناءات الـمفیدة شرطیّـة الـموافقـة لـلکتاب فی الـنفوذ.‏

‏‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّ الـموافقـة أعمّ من الـموافقـة لـلأحکام الـواقعیّـة‏‎ ‎‏والـظاهریّـة، فهی مشکلـة، ولاسیّما علی الـقول بانحفاظ الـحکم الـواقعی‏‎ ‎‏الـجدّی فی مرحلـة الـحکم الـظاهریّ، کما لایخفی.‏

‏‏إن قلت: ‏‏یکفی اشتراط الـموافقـة عن مانعیّـة الـمخالـفـة؛ لأنّ فی‏‎ ‎‏موارد الـمخالـفـة لـیست الـموافقـة حاصلـة، فتلزم الـلغویّـة فی جعل‏‎ ‎‏الـمانعیّـة.‏

‏‏قلت: ‏‏یجوز أن یکون الـمجعول أوّلاً هی الـمانعیّـة، ثمّ الـشرطیّـة،‏‎ ‎‏ولایلزم منـه إلـغاء الـمانعیّـة، بل یجوز إلـغاء الـشرطیّـة الـموافقـة فی‏‎ ‎‏موارد اتفاق الـجهتین. بل لایلزم منـه ذلک بعد کون الـثانی الأعمّ قانونیّاً.‏

‏‏نعم لو قلنا:‏‏ بأنّ الـموافقـة والـمخالـفـة باعتبار الأحکام الـموجودة‏‎ ‎‏فی الـکتاب، فإذا لـم یکن حکم فی الـکتاب فلا موافقـة، ولامخالـفـة؛‏‎ ‎‏لأجل انتفاء الـموضوع، وهو خلف، فاشتراط الـموافقـة بعد فرض وجود‏‎ ‎‏الـحکم فی الـکتاب، وهکذا جعل الـمانعیّـة، فعندئذٍ یشکل الـجمع بینهما؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏کما یکون الأمر کذلک فی جعل شرطیّـة عدم الـمخالـفـة، وجعل‏‎ ‎‏مانعیّـة الـمخالـفـة.‏

‏‏وفی بالـی: أنّ فی «الـجواهر» تجویز الـجمع بین مانعیّـة لـبس‏‎ ‎‏الـحریر، وشرطیّـة عدم لـبسـه.‏

‏‏وتوهّم ظهور الـثمرة فی موارد الـشکّ وجریان الأصل، لاینفع هنا؛‏‎ ‎‏لأنّ استصحاب عدم وجود الـمخالـف والـمانع ولو کان یجری، إلاّ أنّـه بعد‏‎ ‎‏کون مقتضی الـدلیل الاجتهادیّ موافقـة الـکتاب وشرطیّـة لـبس الـحریر،‏‎ ‎‏فلا یفید تقدّمـه علیـه؛ ضرورة أنّ الـمفروض اعتبارهما معاً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وأمّا حدیث عدم الـملکـة والـعدم الـمطلق، فلـه موقف فی الـبحوث‏‎ ‎‏الـعقلیّـة أجنبیّ عن الـمسائل الاعتباریّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎