حول إمکان کون المناط عدم المخالفة للکتاب إثباتاً

‏‏حول إمکان کون المناط عدم المخالفة للکتاب إثباتاً‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة:‏‏ قبل الـخوض فیما هو مورد الـنظر إثباتاً، لابأس بالإشارة‏‎ ‎‏إلـیٰ نکتـة ثبوتیّـة: وهی أنّـه ربّما یقال: بأنّ اشتراط أن لایکون الـشرط‏‎ ‎‏مخالـفاً للکتاب، غیر جائز ثبوتاً، ولأجلـه تریٰ فی کلمات الـقوم ‏‏رحمهم الله‏‎ ‎‏ومتونهم، اعتبارَ اشتراط أن لایکون الـشرط مخالـفاً لـلکتاب؛ وذلک لامتناع‏‎ ‎‏تصویر الـمانعیّـة فی الاُمور الاعتباریّـة والـموضوعات الاختراعیّـة،‏‎ ‎‏بخلاف الـمسائل الـتکوینیّـة؛ ضرورة أنّ الـرطوبـة تمنع عن تحقّق‏‎ ‎‏الإحراق، بخلاف الـحریر، فإنّـه لایمنع عن تحقّق الـصلاة بعد الـقول‏‎ ‎‏بالأعمّ، فلابدّ وأن یرجع مانعیّـة الـحریر إلـیٰ شرطیّـة الـعدم؛ حتّیٰ لاینطبق‏‎ ‎‏الـمأمور بـه علیٰ الـمأتیّ بـه، فیکون فاسداً.‏

‏‏ومن الـغریب ما ذهب إلـیـه أخیراً الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - من‏‎ ‎‏إمکانـه بحسب الـمصالـح والـمفاسد، أو بحسب الادّعاء!! فإنّـه غیر خفیّـة‏‎ ‎‏ممنوعیّتـه؛ ضرورة أنّ إطلاق الـدلیل متّبع، وسعـة الـموضوع لـه مورد‏‎ ‎‏الـنظر، ولا منع من الادّعاء شرعاً، إلاّ أنّـه لا دلیل علیـه، ولایساعد علیـه‏‎ ‎‏ظواهر الـمانعیّـة مثلها کما لا یخفیٰ، وتفصیلـه فی محلّـه.‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیـه فاعتبار الـمانعیّـة ممّا لابأس، ولایقاس ما نحن‏‎ ‎‏فیـه بمثل الـمرکّبات الاختراعیّـة؛ ضرورة أنّ من الاُمور الـلازمـة لـصحّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففرق بین الـمانعیّـة هنا، والـمانعیّـة فی باب الـصلاة؛ فإنّ الـمانعیّـة‏‎ ‎‏هناک اعتبرت علیٰ وجـه تمنع عن تحقّق الـمأمور بـه، والـصلاةِ خارجاً،‏‎ ‎‏والـمانعیّـة هنا اعتبرت علیٰ وجـه تمنع عن نفوذ الـشرط، لا تحقّقـه، فلا‏‎ ‎‏تخلط واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎