حول إمکان کون المناط عدم المخالفة للکتاب إثباتاً
وبالجملة: قبل الـخوض فیما هو مورد الـنظر إثباتاً، لابأس بالإشارة إلـیٰ نکتـة ثبوتیّـة: وهی أنّـه ربّما یقال: بأنّ اشتراط أن لایکون الـشرط مخالـفاً للکتاب، غیر جائز ثبوتاً، ولأجلـه تریٰ فی کلمات الـقوم رحمهم الله ومتونهم، اعتبارَ اشتراط أن لایکون الـشرط مخالـفاً لـلکتاب؛ وذلک لامتناع تصویر الـمانعیّـة فی الاُمور الاعتباریّـة والـموضوعات الاختراعیّـة، بخلاف الـمسائل الـتکوینیّـة؛ ضرورة أنّ الـرطوبـة تمنع عن تحقّق الإحراق، بخلاف الـحریر، فإنّـه لایمنع عن تحقّق الـصلاة بعد الـقول بالأعمّ، فلابدّ وأن یرجع مانعیّـة الـحریر إلـیٰ شرطیّـة الـعدم؛ حتّیٰ لاینطبق الـمأمور بـه علیٰ الـمأتیّ بـه، فیکون فاسداً.
ومن الـغریب ما ذهب إلـیـه أخیراً الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - من إمکانـه بحسب الـمصالـح والـمفاسد، أو بحسب الادّعاء!! فإنّـه غیر خفیّـة ممنوعیّتـه؛ ضرورة أنّ إطلاق الـدلیل متّبع، وسعـة الـموضوع لـه مورد الـنظر، ولا منع من الادّعاء شرعاً، إلاّ أنّـه لا دلیل علیـه، ولایساعد علیـه ظواهر الـمانعیّـة مثلها کما لا یخفیٰ، وتفصیلـه فی محلّـه.
وأمّا فیما نحن فیـه فاعتبار الـمانعیّـة ممّا لابأس، ولایقاس ما نحن فیـه بمثل الـمرکّبات الاختراعیّـة؛ ضرورة أنّ من الاُمور الـلازمـة لـصحّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 47
الـشرط، تنفیذَ الـشارع، فلو اعتبر الـمخالـفـة مانعاً فلا تنفیذ فی مورد الـشرط، ولایدور الأمر هنا مدار کون الـموضوع لـه أعمّ، فکون الـمخالـفـة مانعاً یرجع إلـیٰ عدم إمضاء الـشرع الـشرط الـمخالـف.
ففرق بین الـمانعیّـة هنا، والـمانعیّـة فی باب الـصلاة؛ فإنّ الـمانعیّـة هناک اعتبرت علیٰ وجـه تمنع عن تحقّق الـمأمور بـه، والـصلاةِ خارجاً، والـمانعیّـة هنا اعتبرت علیٰ وجـه تمنع عن نفوذ الـشرط، لا تحقّقـه، فلا تخلط واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 48