البحث الثالث هل المناط عدم کون الشرط مخالفاً للکتاب أم یشترط کونه موافقاً له ؟

‏‏البحث الثالث ‏‏هل المناط عدم کون الشرط مخالفاً للکتاب‏‏ ‏‏أم یشترط کونه موافقاً له ؟‏

‏‏ ‏

‏‏حول الـنظر إلـیٰ مفاد الـمستثنیات الـواردة فی هذه الأخبار؛ وأنّـه هل‏‎ ‎‏یعتبر أن لایکون الـشرط مخالـفاً لـلکتاب، أو یشترط أن یکون الـشرط‏‎ ‎‏موافقاً لـلکتاب، أو یکون مخالـفـة الـکتاب مانعاً عن نفوذ الـشرط؟ وجوه‏‎ ‎‏واحتمالات.‏

‏‏وهناک احتمال رابع: وهو أنّـه لایعتبر کلّ واحد من هذه الـعناوین‏‎ ‎‏بالـحمل الأوّلی، بل الـمیزان هو الأمر الـخارجیّ: وهو أن یشترط فی ضمن‏‎ ‎‏الـعقد ما هو لـیس فی الـکتاب؛ من غیر الـنظر إلـیٰ مفاهیم الـموافقـة‏‎ ‎‏والـمخالـفـة، أو غیر الـمخالـف، أو یشترط فی طیّـه ما یناقض الـکتاب‏‎ ‎‏ویضادّه بالـحمل الـشائع.‏

‏‏وإنّما اُخذت الـعناوین مشیرة إلـیٰ ذلک، فلایدور الأمر مدار هذه‏‎ ‎‏الـعناوین حتّیٰ یرجع عنوان «الـموافقـة» إلـیٰ عدم الـمخالـفـة، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک ممّا یصنع بـه فی الأخبار الـواردة فی حجّیـة الـخبر الـواحد؛ علی‏‎ ‎‏اختلاف ألسنتها الـبالـغـة إلـیٰ خمسـة‏‎[1]‎‏، أو الأخبار الـواردة فی علاج‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 6: 431 ـ 439.
• )) وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9.